وافق مجلس الوزراء على بدء تطبيق تجربة توزيع كوبونات لصرف أسطوانات البوتاجاز على جميع الأسر المصرية بواقع كوبونين لكل أسرة دون النظر لقدرتها المادية وحتى إن كانت تستهلك أقل من ذلك، وفي حالة احتياجها لكمية أكبر فإنها تستطيع الحصول عليها من السوق الحرة بسعر يتم دعمه جزئيا وسيحدد بالاتفاق مع وزارة البترول.
ومن جانبه قال د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تقنين الاستهلاك وتحديد كمية وضع وصول اسطوانات الغاز المدعم لجهات لا يجب دعمها مثل المصانع والمزارع والورش غير المرخصة وغيرها وذلك حتى لا تحدث اختناقات وأزمات غير مبررة في هذه السلعة الحيوية الهامة، منوها بأن مجلس الوزراء سوف يحدد خلال جلسته القادمة المحافظات التي سيبدأ التنفيذ بها ليتم التطبيق مطلع العام المقبل.
وعلى صعيد مختلف، قال وزير التضامن الاجتماعي إنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد في شهر ديسمبر القادم ليدخل حيز التنفيذ خلال يناير المقبل ليكون مظلة أمان اجتماعي لكل محتاج على أرض مصر.
وأوضح المصيلحي في تصريحات صحافية أدلى بها خلال حضوره احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي يوم الأربعاء الماضي أن القانون الجديد يمثل ترجمة حقيقية لما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي من ضمان معاش شهري لكل فقير دون النظر لعمره أو حالته الصحية حيث يتم تقييم الأسرة المستحقة من حيث مستوى المعيشة والدخل والتعليم، ثم تحدد قيمة المعاش بعد العرض على رئيس الوزراء وهو ما يمثل مرونة كبيرة مع المتغيرات الاقتصادية عند حدوثها بتعديل قيمة المعاش المستحقة.
وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للضمان الاجتماعي على مستوى كل مركز تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمجالس المحلية إلى جانب لجنة أخرى للتظلمات على مستوى المحافظة مع ربط المساعدات الاجتماعية ببناء قدرات الأسرة المصرية من خلال التدريب ورفع المهارات وإقامة المشروعات.