من المقرر أن يعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته بعد غد الاثنين بحضور 514 عضوا، الذين خاضوا المعركة الانتخابية 2010.
ويمثل أعضاء مجلس الشعب الجديد سبعة أحزاب، وبينهم 69 عضوا مستقلا، وجاءت الأغلبية البرلمانية لمصلحة الحزب الوطني بـ 420 مقعدا، و15 مقعدا لأحزاب المعارضة وهي: الوفد، والتجمع، والغد، والجيل، والسلام الديموقراطي، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين يختارهم رئيس الجمهورية وفقا للدستور، سوف تعلن أسماؤهم خلال أيام، وقبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وتم إجراء تعديلات على القاعة لزيادة عدد المقاعد لاستيعاب الزيادة الجديدة من 454 إلى 518 عضوا.
ويغيب عن الجلسة ممثلو دائرة مركز بيلا وكوتة المرأة عن محافظة كفر الشيخ بعد وقف الانتخابات في الدائرتين.
ومن المنتظر أن يستهل البرلمان الجديد مهامه بالاستماع إلى بيان الحكومة الذي يلقيه د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة خلال العام المتبقي من عمر برنامج الرئيس الانتخابي.
وسيعرض رؤية الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة، وعرض الأجندة التشريعية التي انتهى مجلس الوزراء من تحديدها، وتضم مشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية، والرقابة على الأسواق، والحفاظ على ملكية أراضي الدولة، إلى جانب مشروعات للإدارة المحلية والوظيفية العامة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشريعات تسهيل الاستثمار.
إلى ذلك، يناقش الأربعاء المقبل عدد من رموز ونواب المعارضة بمجلس الشعب المنتهية ولايته ممن لم يوفقوا في الانتخابات التي أجريت مؤخرا تأسيس برلمان شعبي مواز.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن محمد البلتاجي النائب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين: «سنناقش كيفية تحركنا عقب الانتخابات المزورة التي أجريت ومدى مشروعية البرلمان الجديد والإجراءات القانونية التي سنقوم باتخاذها لإبطاله». وأضاف أنه «من بين التحركات التي سيناقشها رموز المعارضة تأسيس برلمان شعبي يكون بمثابة مرجعية برلمانية تناقش قضايا الوطن، ويتشكل من عدد من النواب السابقين الذين هم محل ثقة لدى الجماهير، على رأسهم حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة تحت التأسيس والنائب الوفدي السابق علاء عبدالمنعم، ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في المجلس السابق سعد الكتاتني، وعبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير».
من جهته، قال جمال زهران النائب المستقل السابق إن البرلمان الشعبي سيتكون في البداية من 100 نائب مستقل وإخواني ومن بعض رموز المعارضة على أن يكون له رئيس ونواب، وسيشكل عدد من اللجان، إلا أنه لم يتم تحديد مكان عمله. وأبرز القرارات التي سيتخذها البرلمان الشعبي فور تأسيسه التقدم بمذكرة للبرلمان الدولي يتهم فيها الحزب الحاكم وقياداته ورئيس مجلس الشعب بالتنكيل والإبادة الجماعية لرموز المعارضة.
وأضاف زهران «نعتزم كذلك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مطالبا الرئيس بعدم إقرار عمل البرلمان الجديد وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى.
إلى ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض برئاسة د.السيد البدوي رئيس الحزب تجميد عضوية الأعضاء السبعة الذين فازوا بانتخابات مجلس الشعب.
كما قررت الهيئة العليا للحزب بموافقة 44 عضوا واعتراض 4، إحالة الأعضاء السبعة للتحقيق خلال 15 يوما وعرض نتائج التحقيق على الهيئة العليا خلال أسبوع.
وأعلن البدوي خلال مؤتمر صحافي عن تشكيل لجنة مكونة من منير فخري عبدالنور وطاهر حزين وبهاء أبوشقة وعبد السند يمامة وذلك للتحقيق مع النواب المنشقين عن الحزب.