حواس: البلاغات المقدمة ضدي محل افتراء

أكد د.زاهي حواس وزير الدولة السابق لشؤون الآثار أن كل الاتهامات والإدعاءات التي وردت في البلاغات المقدمة ضده للنائب العام من كل من د.عبدالرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة ومحل افتراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة. وقال حواس ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس الأول ـ «إني منذ تحملت مسؤولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس في 2002، وأنا أعمل بدون كلل لتأمين الآثار والنهوض بالأثريين المصريين وتطوير العمل الأثري بحيث يكون الأثري المصري المؤهل علميا وميدانيا هو الأساس في أي عمل، وأن تكون الآثار المصرية في أفضل حال ومؤمنة بأفضل الطرق والوسائل الحديثة المتطورة». وأضاف أنه خلال فترة عمله تم إنشاء 47 مخزنا متحفيا على أحدث الأنظمة التكنولوجية وكاميرات المراقبة، كما بدأ مشروعا قوميا لتسجيل الآثار المصرية غير المسجلة بمختلف أنواعها (الإسلامية، والقبطية، والفرعونية، واليونانية الرومانية)، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 8 آلاف حارس للمواقع الأثرية والمخازن من حملة المؤهلات المتوسطة والعالية بدلا من الغفراء التقليديين. وأشار حواس إلى قيام المجلس الأعلى للآثار في عهده بوضع أثريين كمراقبين في كل المنافذ البرية والبحرية وبالمطارات لمنع تهريب الآثار خارج مصر، بالإضافة إلى تقديم مشروع لقانون الآثار الجديد يتم خلاله تغليظ العقوبات بشأن تهريب وسرقة الآثار، يحكم مسألة عمليات التأمين والحراسة بالمواقع الأثرية أو التنقيب غير المشروع. وبالنسبة للاتهامات التي وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن (تل بسطا) بالزقازيق، قال د.زاهي حواس وزير الدولة السابق لشؤون الآثار «إن هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة د.عبدالحليم نور الدين أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودي كأمين عام». أوضح أن السرقات الخاصة بالآثار والمواقع الأثرية تقع مسؤوليتها المباشرة على شرطة الآثار ومفتشي الآثار ورؤساء القطاعات، مشيرا إلى أن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين.