مجلس الشعب يوافق على بدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة

وافق مجلس الشعب المصري امس على ما قال انها توصية ببدء اجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ويقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان النظام السياسي المصري لايزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية اقالة او تعديل او تعيين الحكومة. ومن المقرر ان تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان أعضاء في مجلس الشعب المصري قد شنوا هجوما في جلسة المجلس امس على السماح بسفر أجانب يعملون في منظمات غير حكومية كانوا ممنوعين من السفر على ذمة قضية اتهمت فيها المنظمات بالعمل دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية دون موافقة حكومية وطالب أعضاء بسحب الثقة من الحكومة. وغادر العاملون الأجانب وأغلبهم أميركيون القاهرة في الأول من مارس على متن طائرة عسكرية أميركية إلى قبرص. وكانت إحدى الدوائر بمحكمة استئناف القاهرة رفعت حظر السفر عن الاجانب مقابل كفالة بلغت مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل منهم. وانتقد حسين إبراهيم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تغيب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري عن الجلسة لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني قال «رئيس مجلس الوزراء اعتذر (عن عدم الحضور) لأسباب خاصة». وقال إبراهيم «لن نمنحها (الحكومة) الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان». وأضاف «عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه». وبدأ نظر القضية يوم 26 فبراير أمام محكمة جنايات القاهرة لكن الدائرة التي نظرت القضية تنحت بعد أيام قائلة إنها تستشعر الحرج. وقالت صحف محلية إن الدائرة تعرضت لضغوط استهدفت رفع حظر السفر بينما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم إن حرج رئيس الدائرة نابع من عمل ابنه في مكتب محاماة يتعامل مع السفارة الأميركية. لكن عشرات البلاغات قدمت من قضاة وغيرهم إلى جهات تحقيق ضد إبراهيم. وقال مجلس القضاء الأعلى إنه يجري تحقيقا «لاستجلاء الحقيقة». وقال النائب سعد عبود من حزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري إن سفر المتهمين «اهانة لنا كشعب مصر واهانة لقضائنا... يجب أن يساءل الجميع في هذا».وقال النائب محمد أنور عصمت السادات «يجب أن تستقيل الحكومة لأن ما حدث مهانة ما بعدها مهانة».وقال النائب عادل إسماعيل «النظام القديم متمثلا في هذه الحكومة ما زال يعمل.. آن للإرادة الشعبية أن تحكم هذا البلد».وتوقع مراقبون سحب الثقة من الحكومة في ختام الجلسة لكن صحيفة الأخبار التي تديرها الدولة حذرت في مقال رئيس تحريرها ياسر رزق من أن سعي جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل حكومة بقيادة حزبها الحرية والعدالة قبل نهاية الفترة الانتقالية مع انتصاف العام الحالي يمكن أن يتسبب في صدام بين الجماعة والمجلس العسكري ويقول مسؤولون أميركيون إن القضية التي لا تزال الاتهامات فيها قائمة تعرض المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا للخطر. ويتهم سياسيون المجلس العسكري بأنه تدخل لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.