أبو إسماعيل قد يواجه حكماً بالسجن والأشغال الشاقة في حال ثبوت تزوير جنسية والدته

كشفت مصادر قضائية مصرية أن المرشح المحتمل للرئاسة الشيخ حازم أبو إسماعيل قد يواجه حكما بالسجن والأشغال الشاقة في حال ثبوت تقديمه لمستند مزور أن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية امس. وأشار المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، في حديث لصحيفة «اليوم السابع»، الى أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه أبو إسماعيل مزور فسيحال إلى التحقيق تلقائيا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائي غير متوافر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات. وأوضح أنه إذا «ثبت ما تردد أن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل الجنسية الأميركية، فإن ذلك الأمر سيمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطا مهما من شروط الترشح وفقا للدستور». من جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي لـ «بوابة الأهرام» أن «ما قام به حازم صلاح أبو إسماعيل، من تحريك دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته سبق أن حملت الجنسية الأميركية وإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة تفيد عدم حمل والدته أي جنسية غير المصرية يعتبر موقفا استباقيا لما قد يقع فيه المرشح تحت طائلة القانون، عند اتهامه بتقديم محرر مزور ضمن أوراق ترشحه للانتخابات». وأكد المصدر القضائي أن «عقوبة التزوير سواء بالصنع أو حتى الاستعمال مع علم الشخص بتوافر حالة التزوير في ذلك المحرر السجن مدة تتراوح بين 3 و15 عاما، وأضاف المصدر أن الحكم الذي سوف يصدره القضاء الإداري مصيري بالنسبة لحازم أبو إسماعيل». وأشار المصدر إلى أن «شروط الاستبعاد من خوض الانتخابات الرئاسية تتوافر أيضا بالنسبة لكل من المرشحين الدكتور أيمن نور، والمهندس خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة، وذلك لأن العفو الصادر لكل منهما لم يكن عفوا شاملا بقانون للعفو عن فئة من مقيدي الحرية كالمسجونين السياسيين مثلا، وإنما عفو من العقوبة صادر لكل منهما، وأن ذلك الشرط يمنع المرشح من خوض الانتخابات بشكل عام وليس الرئاسية فقط».