«6 أبريل» تعلن دعمها لمرسي في جولة «الإعادة»

أصدرت حركة «شباب 6 أبريل» جبهة أحمد ماهر، امس بيانا أعلنت فيه أنه «في حالة اتمام انتخابات جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية بالوضع الحالي، فانه استمرار لخط الحركة الرئيسي ضد النظام المخلوع وكل أركانه، سوف تدعم د.محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وتدعو كل المصريين الأحرار للتصويت ضد مرشح النظام المخلوع وانتخاب د.مرسي، للوقوف ضد اعادة انتاج النظام البائد». وقالت الحركة ان «خلافها السياسي لبعض مواقف الاخوان وحزب الحرية والعدالة، لا يمكن أن يمنعها بأي حال من الأحوال في الاصطفاف الوطني لمواجهة المحاولات الكبرى، لاعادة النظام المخلوع الى الحياة مرة أخرى». وأشار البيان الى أن «الحركة منذ تأسيسها في عام 2008 هي حركة ليست ذات توجه ديني أو حزبي، وكانت وستظل لا تسعى الى أي منصب أو سلطة، وانما جمع شبابها وأعضاءها حب هذا البلد وخوفهم عليه، وعانت الحركة كثيرا من التشويه والاشاعات من أجل ضرب مصداقيتها ونزاهة شبابها الذي أصر على محاربة الفساد وقول الحق ضد الظالمين من النظام البائد، وكان المبدأ الأساسي في اتخاذ قرارات الحركة هو اعلاء كلمة الحق ومصلحة مصر». وأضاف البيان: «مر عام ونصف العام على ثورتنا المباركة، ناضل فيها المصريون للحصول على حقوقهم من مكتسبات الثورة، ولكن أدت التدخلات السافرة من أنصار النظام البائد الى تشويه الفترة الانتقالية، والتي أدت في النهاية الى انتخابات رئاسية لم تكن تلك التي يحلم بها الشعب المصري وفرض حصار اقتصادي على المصريين لتجويعهم وتنفيرهم من الثورة». وتابعت الحركة في بيانها: «حرصت حركة شباب 6 أبريل على توحيد المرشحين المحسوبين على الثورة منذ البداية، وأعلنا انحيازنا لمصر ولم ندعم أي مرشح في الجولة الأولى للانتخابات، وعملنا على عزل الفلول شعبيا بعد عدم تطبيق القانون عليهم، وقمنا بأكبر حملة لمراقبة الانتخابات شعبيا، ورصدنا العديد من المخالفات الانتخابية التي لم تلتفت اليها اللجنة العليا للانتخابات». وأكدت الحركة أن «البعض ذهب لفكرة المجلس الرئاسي المدني الذي يتولى السلطة من المجلس العسكري لمرحة انتقالية يتم فيها وضع دستور واجراء انتخابات رئاسية، وكانت فكرة لها وجاهتها، ولكن الجميع يرى ما آلت اليه هذه الفكرة من عدم اتفاق الرموز السياسية ومرشحي الرئاسة الذين طرحت أسماؤهم حول شكل وآلية عمل هذا المجلس». وأوضحت الحركة أنها «قامت بالعديد من الاجتماعات والاتصالات بكل القوى الوطنية، وقد أكد د.مرسي على كل مقترحات التوافق بتعيين نواب من خارج جماعة الاخوان وانتهاء بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية غير محسوبة على الاخوان»، مشيرة الى أنها «عرضت على د.عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، أن يقبلا بمنصب النائبين، وعلى د.محمد البرادعي أن يقبل منصب رئيس الحكومة». وشددت الحركة على أن «دعمها للدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة جاء بناء على موافقته على وثيقة الاتفاق الوطني، المكونة من خمسة بنود، هي تشكيل متوازن يمثل كل أطياف المجتمع في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن تكون الرئاسة مؤسسة مكونة من الرئيس ونائبين هما حمدين وأبو الفتوح أو من يرشحاه، واعلان استقالة د.مرسي من حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس من خارج الحرية والعدالة والاخوان ووزراء تكنوقراط، والعمل على اعادة محاكمة قتلة الشهداء واقرار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة.