سامح عاشور: لا يوجد مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب

كشف سامح عاشور نقيب المحامين عن ان هناك رغبة في ان يوضع نص في الدستور ينص على بقاء مرسي في الرئاسة حتى انتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد، وقال: انه قانونا لا يمكن ان يعود البرلمان مرة اخرى، وحكم الدستورية واضح وصريح في حل مجلس الشعب، متوقعا حل مجلس الشورى ايضا. وقال عاشور لبرنامج «مصر تقرر» على قناة الحياة 2، مساء الاحد: «لا يوجد مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب موضحا ان الذي يملك تفسير حكم حل البرلمان هي المحكمة التي اصدرته». ولفت الى ان كلام د.محمد مرسي رئيس الجمهورية حول الستينيات دليل على خلفيته الاخوانية، وثورة يوليو هي التي جعلت مرسي يتعلم بمجانية ويحصل على الدكتوراه. وتابع عاشور، انه لا يستبعد ان يكون قد حدثت مفاوضات بين الاخوان والمجلس العسكري قبل اعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكدا رفضه لتولي اي منصب في الحكومة الجديدة، وطالب بإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وان تتم بشكل توافقي، معتبرا ان الاخوان قاموا بتشكيل الجمعية على مقاسهم، وهم والمجلس العسكري يسعون لخطف وضع الدستور، على حد قوله. ودعا نقيب المحامين الى ان يأخذ مرسي فرصته، خصوصا في المئـة يوم الأولى.