معتصمو ميدان التحرير يفككون الخيام

أزال عشرات المعتصمين في ميدان التحرير خيامهم من الحديقة الوسطى للميدان ومن أمام مبنى مجمع التحرير بعد ظهر أمس، وذلك بعد قرار عدد من القوى الثورية تعليق الاعتصام الذي استمر 12 يوما للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتراجع عن قرار منح سلطة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وإلغاء قرار حل مجلس الشعب وتسليم السلطة كاملة في موعدها للرئيس المنتخب. وقال عدد من المعتصمين عقب فض الاعتصام إن هذا القرار جاء بعد تحقيق أغلب المطالب التي حددها المعتصمون وأهمها تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي فعليا وحكم محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي بإلغاء قرار الضبطية القضائية وتحديد جلسة في العاشر من يوليو الجاري في محكمة القضاء الإداري للنظر في قرار حل مجلس الشعب، وجلسة أخرى لنظر الطعن على الإعلان الدستوري المكمل. في هذا الوقت اجتمعت في القاهرة أمس القوى السياسية والثورية التي ناصرت الرئيس المصري محمد مرسي بهدف بحث ترشيحات مؤسستي الرئاسة والحكومة، كما تبحث مسألة اعتصام ميدان التحرير المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. يأتي هذا في سياق تواصل مشاورات الرئيس مرسي لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئاسة «شخصية مستقلة». وتردد اسما المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ووزير المالية السابق حازم الببلاوي. غير أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أعلن مساء أمس الأول أن الرئيس مرسي لم يتصل حتى الآن بأي شخصية سياسية بغرض بحث تكليفها رئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف علي «ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث توجد أفكار متنوعة طرحتها جميع القوى الوطنية وكلها محل بحث». وأوضح المتحدث أنه «تم تحديد معايير اختيار رئيس الحكومة، وهي أن يكون شخصية تتمتع بالوطنية والنزاهة والكفاءة، وهي معايير تنطبق أيضا على اختيار الوزراء». اجتماع الحكومة وكان مرسي في إطار مشاوراته لاختيار فريق رئاسي وحكومة جديدة، قد عقد اجتماعا مع رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري وأعضاء الحكومة. وقال التلفزيون المصري إن الرئيس مرسي ترأس اجتماعا لحكومة تسيير الأعمال بحضور الجنزوري، تمت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الساحة الداخلية خاصة قضية استعادة الأمن والموقف الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري. وبحث مرسي، في أول يوم له عقب تسلمه مهام منصبه، تقارير عن الوضع الأمني وخطط وزارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري. وقالت مصادر حكومية إن الميزانية العامة للدولة كانت أحد الملفات الرئيسية على أجندة الاجتماع.