تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مصادمات محمد محمود إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل

    قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي أمس، تأجيل محاكمة 379 متهما في أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، مع تكليف النيابة العامة بتحديد الكشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في أحداث الثورة، وتحديد من شملهم العفو. وطالب دفاع المتهمين بإعمال وتطبيق القانون الصادر من رئيس الجمهورية قبل عدة أيام والخاص بالعفو الشامل عن المتهمين في القضايا التي تلت ثورة 25 يناير، نظرا لقيامهم بمناصرة الثورة. وقال الدفاع، إن ما قام به المتهمون في أحداث محمد محمود يعتبر من قبيل البطولة وليس البلطجة. وطالب باستدعاء جميع شهود الاثبات في القضية، وضم القضية المتهم فيها الضابط محمود الشناوي والمعروف بقناص العيون، وضم جميع التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم المصابين. كما طالب الدفاع، باستدعاء كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق لسماع أقواله في شأن تلك الأحداث، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي، باعتبار أنه كان مديرا لمصلحة الأمن العام خلال تلك الفترة، وأيضا استدعاء م.أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور، مشيرا إلى أنه أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد أكد فيها أن هناك مسؤولا بالداخلية سوف يتخذ إجراءات رادعة للتصدي للمتظاهرين بشارع محمد محمود، مطالبا إياه بالكشف عنه. وطالب الدفاع بتأجيل الدعوى لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من النائب العام بأسماء المتهمين الذين سيستفيدون من القرار وضم التوصية الصادرة من رئاسة الجمهورية بالإفراج عن المتهمين في القضايا الخاصة بمناصرة الثورة. من جانبه، قال رئيس المحكمة، إن المحكمة تريد أن تطلع على قانون العفو الشامل، وبيان ما إذا كان المتهمون في القضية وردت أسماؤهم في القرارات والاستثناءات. وأضافت المحكمة أن القانون صدر حديثا وانها حتى الآن لم تطلع عليه. وعقب ممثل النيابة العامة على طلبات الدفاع، قائلا إن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 89 لسنة 2012 والخاص بالعفو الشامل في قضايا الثورة، وإنه سيتم خلال شهر إعداد كشوف بأسماء المتهمين الذين ينطبق عليهم القانون.