قررت النيابة العامة أمس إحالة د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أول أكتوبر بتهمة قذف الإعلامية جيهان منصور، باتهامه لها بتلقي الأموال من تيارات سياسية بغية الهجوم على جماعة الاخوان المسلمين.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من المذيعة جيهان منصور ضد عصام العريان اتهمته فيه بأنه قذفها علنا أثناء حديث تلفزيوني معها بتقاضي أموال من تيار سياسي معين كي تهاجم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
وتضمن بلاغ جيهان منصور «أنه في أعقاب الأحداث التي جرت بميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي والخاصة بالمصادمات التي دارت بين أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى السياسية الأخرى، اعتزمت أن تكون تلك الأحداث موضوع حلقة لبرنامجها».
وأشار البلاغ الى أنه أثناء الحلقة استقبلت جيهان منصور مكالمة هاتفية من ناشطة سياسية، ثم اجرت حوارا هاتفيا مع د.عصام العريان للرد على ما وجهته الضيفة السابقة من أوجه نقد للتيار الذي ينتمي اليه، غير أنه نسب اليها علنا تقاضيها أموالا من تيار آخر كي تهاجمه، مشددة على أن هذا الاتهام الذي نسبه اليها العريان عار تماما من الصحة ومن شأنه التشهير بها والإساءة الى سمعتها في الوسط الإعلامي والمجتمع بصفة عامة.
وذكرت النيابة أنه بعرض القرص المدمج «سي دي» الذي قدمته المذيعة جيهان منصور تبين انه تضمن تسجيلا لتلك الحلقة وما دار فيها وثبت صحة بلاغها، وأن د.عصام العريان وجه اليها عبارات القذف في اشارة إلى تلقيها الأموال لتنفيذ مأرب معين المقصود به مهاجمة التيار الذي ينتمي اليه.
وأشارت النيابة الى أنه باستجواب عصام العريان انكر التهمة المنسوبة اليه، وقدم شكوى ضد جيهان منصور ادعى فيها أن المجني عليها سبته خلال مؤتمر صحافي بعد الإدلاء بأقوالها بالتحقيقات، وطلب إمهاله وقتا لتقديم ما يثبت صحة بلاغه..
وأمرت النيابة بنسخ صورة من ملف القضية لاستمرار التحقيق في البلاغ المقدم من عصام العريان ضد الإعلامية جيهان منصور.
الى ذلك، نظم الأطباء المضربون عن العمل في مصر امس وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.
واحتشد عشرات من الأطباء المضربين عن العمل ومجموعة كبيرة من المتضامنين من تيارات سياسية وفكرية بعد ظهر امس أمام مبنى مجلس الوزراء المصري بشارع القصر العيني وسط القاهرة مرتدين زي الأطباء الرسمي.
كما وصل الى منطقة الاحتجاج مجموعة من الأطباء والمتضامنين على شكل مسيرة انطلقت من أمام مبنى «دار الحكمة» مقر نقابة الأطباء بشارع القصر العيني رافعين لافتات «ماذا أهم من صحة المصريين» و«عفوا سيادة وزير الصحة.. لقد نفد رصيدكم» و«أين كرامة الطبيب».
ووزع المضربون منشورا على المواطنين والمارة يشرح أسباب اضراب الأطباء وعدالة موقفهم ويلفت الى أن ميزانية وزارة الصحة البالغة حاليا 4.5% من الدخل القومي لا تلبي احتياجات الطبيب ولا المريض على السواء في الحصول على خدمة طبية لائقة.
وكان آلاف الأطباء بدأوا في الأول من أكتوبر الفائت اضرابا جزئيا عن العمل في 540 مستشفى حكومي في جميع أنحاء البلاد استجابة لقرار اتخذته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين للمطالبة بإقرار قانون الكادر للأطباء ووضع حد أدنى للأجور وزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 15%، وصعد الأطباء المضربون من ضغوطهم على الحكومة المصرية في 13 أكتوبر ببدء حملة استقالات جماعية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب الاضراب.
وأكدت اللجنة العامة لاضراب الأطباء في مصر في بيان أصدرته اول من امس أن نسبة الإضراب عن العمل بعد شهر من بدايته وصلت الى 75% في جميع أنحاء البلاد.