كشف عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد انور عصمت السادات عن وجود المادة 227 بفصل الاحكام الانتقالية في الدستور الجديد لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، ووصف ذلك بأنه تفصيل مواد بالدستور وتسييس المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لمن يحكمون حاليا، متسائلا في تصريح صحافي وفق جريدة «الصباح» المصرية هل هكذا توضع الدساتير؟ موجها حديثه للجنة الصياغة قائلا نحن نضع دستورا لكل المصريين وليس لأشخاص بأعينهم.