مصر: تأجيل نظر الطعن على وقف الانتخابات البرلمانية لـ 7 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، تأجيل نظر الطعون المقدمة ضد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات الانتخابات التشريعية المصرية إلى جلسة السابع من ابريل المقبل. وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يثبت موافقة الرئيس د.محمد مرسي على الطعن على الحكم السابق بوقف الانتخابات. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان المسلمين، ل «العربية نت»: «إن المحكمة رأت استيفاء بعض المستندات الخاصة بالقضية ومن ضمنها ما يفيد موافقة الرئيس على الطعن وهو إجراء روتيني». وبدأت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار الرئيس د. محمد مرسي الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب المصري. وفي السياق ذاته، أكد د.سمير صبري ل «العربية نت» أن «تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الطعن، وأن قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات النيابية ليس من القرارات السيادية، حيث حدد الدستور الجديد مفهوم وطبيعة هذه القرارات». وأضاف «أن قرار دعوة الرئيس للانتخابات قرار إداري وليس قرارا سياديا، وبالتالي يجوز الطعن عليه وهو ليس قرارا محصنا طبقا للآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي». وتابع «هناك عدة أسباب دفعنا بها ببطلان قرار الدعوة للانتخابات أهمها عدم عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله في مجلس الشورى لتأكيد تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتعديل بعض المواد، التي رأت المحكمة الدستورية عدم مطابقتها للدستور، حينما عرض عليها قانون الانتخابات في المرة الأولى». وتوقع د.سمير صبري أن تؤيد الإدارية العليا الحكم السابق بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات التشريعية، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي جهة أن تطعن على هذا الحكم، لأنه سيصبح حكما باتا ونافذا. وفي شأن مصري آخر، أكد حزب الدستور استنكاره وإدانته لما رددته قادة جماعة الإخوان المسلمين وآخرون من الأحزاب المتحالفة معها بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضي في منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان. وأضاف الحزب في بيان له «أن هذا الاتهام يثير بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة وأنصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين بالحد الأدنى من المصداقية، إذ أن مقر حزب الدستور في المقطم فتح أبوابه لاستقبال المصابين الذين سقطوا في اشتباكات الجمعة، وبدون أية تفرقة على أساس الانتماء السياسي». وأكد حزب الدستور «أنه لا يحتاج إلى أن يؤكد تمسكه بالوسائل السلمية، وأنه يدين بكل قوة أى عنف يؤدى إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أى ضرر بهم، حيث كان رئيس الحزب د.محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية أول من رفعوا شعار سلمية في ثورة 25 يناير المجيدة التي قادها الشعب المصرى، وذلك لقناعة ثابتة بأن العنف لا يولد سوى العنف، وأن مأساة الوطن لن تحل بالعنف». الى ذلك تظاهر عشرات من الإسلاميين جنوب القاهرة مطالبين بتطهير الإعلام كما، تظاهر عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي، أمس، حول مدينة الإنتاج الإعلامي جنوب القاهرة، مطالبين بما أسموه «تطهير الإعلام». وتجمع عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي، أمس، حول مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، مطالبين بما أسموه «تطهير الإعلام من الفساد ومن رموز النظام السابق». ورفع المتظاهرون لافتات «الإسلام هو الحل» و«الشعب يريد تطبيق شرع الله». ووقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين وعدد من الإعلاميين والصحافيين تواجدوا لتغطية أحداث التظاهرة. وكانت تشكيلات من قوات الأمن المركزي انتشرت، في وقت سابق من أمس، حول مقر مدينة الإنتاج الإعلامي، فارضة سياجات أمنية تحسبا لانطلاق تظاهرات كان نشطاء إسلاميون دعوا لها رفضا لما يعتبرونه «عدم حياد وسائل الإعلام في تغطية الأحداث العنيفة التي شهدها محيط المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الفائت».