«الكسب غير المشروع» يجدد حبس مبارك 15 يوماً

أصدر رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار خالد سليم قرارا بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات الجهاز حول الثروة التي يمتلكها مبارك وأسرته والتي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية. وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد انتقل امس الى مقر سجن طرة، حيث واجه الرئيس السابق حسني مبارك بتقارير خبراء الجهاز حول الثروة التي يمتلكها هو وأسرته والتي حصل عليها باستغلال منصبه. وتم سؤال مبارك عن الممتلكات العقارية التي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية والتي تبين امتلاكه شققا وفيلات وشاليهات بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وعددا من قطع الأراضي الزراعيــــة بمحافظات الفيــــوم والزقازيق والمنيا والاسكندرية والجيزة. كما تبين بتحريات الرقابة الادراية قيام مبارك بالحصول على هدايا من مؤسسة الاهرام عبارة عن ساعات ذهبية وكرافات ومشغولات ذهبية مستغلا في ذلك منصبه. من جانبه، أنكر الرئيس السابق الاتهامات المنسوبة اليه وفقا لما اوردته صحيفة «اليوم السابع»، وأكد أنه لم يستغل نفوذه وكان جوابه دائما على الاسئلة: «محصلش ومعرفش ومش فاكر». وأضاف مبارك ان نجليه أيضا كانا يعملان في شركات خاصة وحصلا على هذه الاموال بطريق مشروع ومعروف. من جهة اخرى، احالت نيابة شرق القاهرة الكلية التظلم المقدم من فريد الديب، محامي مبارك، ضد استمرار حبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع، الى نيابة مصر الجديدة وذلك للاختصاص حيث من المفترض ان تقوم النيابة العامة بإعداد مذكرة بالرد وترسلها الى النيابة الكلية. وأكدت مصادر قضائية مطلعة ان التظلم سيتم رفضه وذلك لعدم الاختصاص كون جهاز الكسب غير المشروع هو المكلف بالتحقيق في قضية الرئيس السابق، كما ان الطعن المقدم من فريد الديب جاء مخالفا لقانون الاجراءات الجنائية، والذي يحدد عدم جواز تقديم الطعن على امر الحبس الا بعد شهرين كاملين من اول تظلم.