9 وزراء جدد في حكومة قنديل أدّوا اليمين القانونية أمام مرسي

بعد طول انتظار دام نحو شهر كامل أعلن رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل صباح امس تعديلا وزاريا على تشكيلة حكومته تضمن تسعة وزراء جدد، لتضم الحكومة بعد هذا التعديل الذي يعد الثاني عليها في غضون 9 أشهر، 35 وزيرا، وقد أدى الوزراء التسعة الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية د.محمد مرسي قبيل سفره في زيارة رسمية الى البرازيل، وبحضور د.هشام قنديل وعدد من كبار المسؤولين. وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية ان الوزراء الجدد، هم: المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية، وشريف هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزيرا للآثار، وأحمد الجيزاوي وزيرا للزراعة، وفياض ابراهيم وزيرا للمالية، وأحمد دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبد الفتاح وزيرا للثقافة، ويحيى عبد السميع وزيرا للاستثمار. ومن جانبه، أكد د.هشام قنديل أن التعديل الوزراي الجديد ركز على المجموعة الاقتصادية، نظرا لوجود تحديات كبيرة في هذه المرحلة الراهنة خاصة مع بداية الاستقرار السياسي. وقال قنديل خلال مؤتمر صحافي عقده امس مع الوزراء الجدد في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية «إنه تم التركيز في التعديل الوزاري الجديد على دقة الاختيار والملائمة بالمهمة المطلوبة بجانب التشاور المجتمعي». وأشار إلى اعتذار عدد من الجهات المختلفة عن عدم المشاركة في هذا التعديل الوزاري هذه المسؤولية الكبيرة»، ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة د.قنديل التي تشكلت في 2 اغسطس 2012 بعد قرابة ثلاثة اسابيع من تولي الرئيس مرسي مهام منصبه رئيسا للجمهورية، حيث كان قد ادخل عليها تعديلا في يناير الماضي بعد أيام من إقرار الدستور المصري الجديد بدخول 10 وزراء جدد. واثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية، حيث قال رئيس حزب المؤتمر احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني عمرو موسى في بيان له ان «التعديل الوزاري لا يضيف جديدا»، داعيا الى تشكيل «حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس». وفي سياق متصل، أعلن أمين سر لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ عمرو علي عن الانتهاء من اختيار 130 اسماء مرشحا لعضوية البرلمان الشعبي الموازي‏، الذي تعتزم الجبهة تشكيله. من ناحية اخرى، أكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني د.أحمد كامل ان الحكومة الموازية التي ستشكلها الجبهة خلال الأيام المقبلة ستعمل على طرح حلول واقعية للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد عبر التواصل المباشر مع الجماهير في الشارع، مشيرا إلى أن الجبهة تعمل حاليا على وضع تصورات بديلة لسياسات النظام الحالي. اما حزب النور السلفي فاعتبر ان التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد، وقال القيادي في الحزب شعبان عبد العليم في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية ان التعديل الوزاري «سيزيد الوضع السياسي انسدادا».