مصر في مراحل متقدمة من مراجعة خطة الإصلاح مع صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزي المصري امس إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف. وقال هشام رامز للصحافيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي امس «صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كل الأرقام». وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض. وقال «البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليارات دولار». وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات، وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي. كانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لـ «رويترز» الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة. كان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو الماضي إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو وهو أكبر عجز منذ 2002 بالمقارنة مع 10.7% في العام الماضي. وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو بدعم من وديعة قطرية. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن المستوى الحالي للاحتياطيات قال رامز «سأكون سعيدا عندما ترتفع الاحتياطيات بفضل الاقتصاد وليس بدعم من الودائع». وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية. وقال رامز «تدخلنا المباشر بطرح عطاءات في ابريل ومايو كان لهما أثر كبير على التضخم». وفي رد على سؤال ما إذا كانت قد خففت الضغوط على البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية قال «يمكن أن ترى من الأرقام أن معدل التضخم أصبح أفضل» لكنه امتنع عن الإدلاء بأي توقعات للتضخم. وارتفع معدل التضخم المصري إلى 8.2 % في عام حتى مايو الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه. وبسؤاله عن احتمال إعلان شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية بسبب صعوبة تحويل المستثمرين الأجانب للأموال إلى خارج البلاد، قال رامز «إنهم يتحدثون عن وفرة النقد الأجنبي».