أكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز وافق على رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي «قضاة مصر»، للتحقيق معه في قضية الاستيلاء على أراض بدون وجه حق بمنطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح. ووفقا لتقارير اعلامية مصرية، فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق مع المستشار أحمد الزند، وأنه تم إبلاغ وزير العدل لانتداب قاض لاستكمال التحقيقات في هذه الواقعة. من جهة اخرى، تلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغا من المحامي أحمد عبد السلام الريطي ضد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود يتهمه بالإهمال في أداء عمله، والتسبب في براءة المتهمين بموقعة الجمل. وذكر البلاغ أن المستشار محمود تولى منصب النائب العام حتى 21 نوفمبر عام 2012 إلا انه لم يقم بتقديم طلب رسمي إلى قلم الكتاب المختص لاستلام شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الخاص بموقعة الجمل في المدة القانونية وهى 30 يوما من صدوره، ليتم إرفاقها بملف القضية المقدم إلى محكمة النقض وإيداع الأسباب.