قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس إن الانتخابات البرلمانية ستجرى «بين فبراير ومارس» تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف، مضيفا أن بوسع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتقدم تصريحات فهمي أكثر الجداول الزمنية تحديدا حتى الآن لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر.
وأبلغ فهمي «رويترز» في مقابلة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي «لايزال مشروعا في مصر» ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
وأخفقت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء في محاولة وقف تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بحظر أنشطتها وهو ما يمثل ضربة جديدة للجماعة. ومثل مرسي أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف خلال فترة حكمه.
وقال فهمي خلال زيارة إلى مدريد إن الانتخابات الرئاسية ستعلن «في نهاية الربيع المقبل» وان الانتخابات ستجري «في غضون شهرين بعد
الإعلان على أقصى تقدير».
وأردف «بالتالي نتطلع إلى انتخابات رئاسية في الصيف.. هذه هي الخطوة الأخيرة».
وستكون الانتخابات بعد استفتاء على تعديلات دستورية قال فهمي إنه سيجري في ديسمبر، وتعكف لجنة من خمسين عضوا على تعديل الدستور الذي أقر في عهد مرسي وصاغته آنذاك جمعية هيمن عليها الإسلاميون.
وكانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي وقف بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية للحكومة المصرية في أعقاب حملة على جماعة
الإخوان المسلمين.
ومنذ ذلك الوقت وصف فهمي العلاقات المصرية ـ الأميركية بأنها «في حالة اضطراب» مشيرا إلى أن على مصر أن تنظر إلى دول اخرى بخلاف واشنطن لتلبية احتياجاتها الأمنية ووصف روسيا مرارا بأنها شريك تأمل مصر أن توطد علاقاتها به.
وقال في مقابلة أمس «أستشعر رغبة وأرى اهتماما في توسيع التعاون العسكري مع روسيا. هذا لا يعني أنه لا نوسع تعاوننا العسكري مع الولايات المتحدة في الوقت ذاته». وأضاف في إشارة إلى الفترة الانتقالية «تقدمنا للأمام أكثر مما يظن الناس». إلا انه اقر بأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاحتواء الاضطرابات.
وقال «نحتاج إلى أن تكون لنا الغلبة على المسائل الأمنية في مصر إلا أن تقدما يطرأ في هذا الشأن لذا يمكننا استقبال السائحين مجددا».