- اللجنة: المواد التي تم إقرارها حتى الآن لا يشترط فيها نسبة الـ 75% لأنه لا يعد تصويتاً نهائياً
مازال الحديث يدور حول لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري وانتهاء مدة الـ 60 يوما المحددة لعملها، حيث نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة انتهاء المدة القانونية لها، مؤكدا ان اللجنة تكثف من جلساتها لتنتهي من عملها 3 ديسمبر المقبل، موضحا أن هناك رغبة قاطعة من أعضاء اللجنة بعدم مد فترة العمل أو تقديم طلب بفترة إضافية، لأن مصر في حالة صراع مع الزمن لإعادة بناء نفسها.
وتابع سلماوي، خلال المؤتمر الصحافي أمس بمقر الخمسين في مجلس الشورى، أن كل يوم إضافي عن الوقت المخصص لعمل لجنة الخمسين يخصم من وصول مصر للاستقرار الذي نتــطلع إليه جميعا من ثورة 25 يناير، لذا لم نطالب بمد فتــرة الــعمل.
وفيما يتعلق بعملية التصويت، أشار سلماوي إلى أن المواد التي تم إقرارها داخل الخمسين حتى الآن لا يشترط فيها نسبه الـ 75% لأنه لا يعد تصويتا نهائيا، فإما التصويت بالتوافق أو الأغلبية، ومن غير المتصور أن يكون مثلا إجراء التصويت بأغلبية ما لصالح مادة ما، بإقرار غرفة واحدة للبرلمان مثلا، أن نرى الأغلبية في التصويت النهائي في اتجاه آخر.
وأشار سلماوي إلى أن لجنة نظام الحكم رأت أنه في النظام شبه المختلط لا داعي لنائب رئيس، حيث يتولى رئيس الوزراء مهمة رئيس الجمهورية.
من جانبه، انتقد د.كمال الهلباوي وكيل لجنة الخمسين الخاصة بوضع الدستور ما يشاع حول انتهاء مدة الـ 60 يوما، مؤكدا أن تلك المدة تخللتها اجازات وعطلات رسمية وأنها تنتهي رسميا يوم 3 ديسمبر القادم، وسيكون هذا هو أقصى موعد لتقديم مشروع الدستور مكتملا للرئاسة لطرحه للحوار لينتهي الاستفتاء الشعبي عليه خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.
وأكد الهلباوي خلال ندوة «مصر دستور جديد» التي نظمها مجمع النيل للإعلام بالزقازيق أن اللجنة ستنتهي خلال اسبوع من التصويت على المواد الجاهزة والتي تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن أي دستور بشري لا يمكن أن يكون قطعي الثبوت والدلالة، ولابد أن يكون به أخطاء لأنه عمل إنساني، وأن أعضاء اللجنة يبذلون كل ما في وسعهم للخروج بدستور يليق بمصر وشعبها ويحقق طموحاته في المستقبل.
وأضاف الهلباوي أن «المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة والقضاء العسكري لم يتم الانتهاء منها بعد، مؤكدا أنه لن تكون هناك حصانات لوزير الدفاع أو غيره في مواد الدستور».
وفيما يتعلق بالمادة 219، أوضح الهلباوي أنه «كان من أشد الرافضين لها، وأنه اتفق مع ممثلي حزب النور على وضع فقرة في ديباجة الدستور تشرح مبادئ الشريعة الإسلامية، والرجوع لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الهلباوي أنه «لأول مرة في الدساتير المصرية سيتضمن الدستور الجديد مواد تقلل من سلطات رئيس الجمهورية وتحاسبه، وتعطي الحرية المطلقة في إقامة دور العبادة وتحافظ على كرامة المواطن وتعتبر الرئيس أجيرا عند الشعب، موضحا أنه لن يسمح دستور مصر مرة ثانية بأن يحكم هذا البلد ديكتاتور».
من جانبه، كشف الكاتب الروائي النوبي حجاج أدول عضو لجنة الخمسين أنه «لأول مرة تصاغ مادة في دستور مصر تعنى بحقوق النوبيين، وهي بمنزلة مادة تحمل السعادة للنوبيين وكافة أبناء مصر، مبينا أن هذه المادة تلاقي قبولا من جانب كبير من أعضاء لجنة الخمسين، حيث أن الواقع الثوري المصري يؤكد أنه إذا تحققت طموحات ومطالب هذا الشعب فسنبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية».
وقال أول في تصريحات له أمس إنه «لا يوجد أي تعطيل على الإطلاق في عملية التصويت على مواد الدستور كما يتردد، حيث إن اللجنة ملتزمة بتسليم الدستور المصري بالكامل للاستفتاء عليه قبل 3 ديسمبر المقبل».
وأضاف أدول أن «كل ما يحاك باللجنة بشأن سرية عملها لا يمت للواقع بصلة، وأنه ليس معنى أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في غرف مغلقة بأنها تضع الدستور في الخفاء أو السر، ولكن أعمال ومناقشات اللجنة تفرض علينا العمل في هدوء بعيدا عن وسائل الإعلام لسرعة تسليم المسودة النهائية لمواد الدستور خلال المواعيد المحددة».
وأشار أدول إلى أنه «فور بدء عمليات التصويت النهائي سنتيح لوسائل الإعلام والجميع متابعة أعمال اللجنة، وتوقع أدول أن التصويت النهائي سيكون في غضون أواخر الشهر الحالي حيث من المفترض تسليم الدستور 3 ديسمبر المقبل».