الحكومة المصرية لإقرار قانون لمكافحة الإرهاب

قال مصدر قضائي مصري مسؤول ان «مجلس الوزراء المصري سيقر قانونا لمكافحة الإرهاب خلال ساعات». ويأتي اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس في موعده الأسبوعي المعتاد، وكانت المجموعة الوزارية الأمنية (والتي تضم رئيس الوزراء، وكلا من وزراء الدفاع والداخلية والعدل، ومديري أجهزة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن القومي) استعرضت اول من امس في اجتماعها «التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها»، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وذكر المصدر القضائي الذي طلب عدم كشف هويته أن «الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الذي عقد أمس قانونا جديدا للإرهاب يسمح بإنشاء محاكمة استثنائية في قضايا الإرهاب والأمن القومي (دون ذكر تفاصيل أخرى)»، وأوضح أن «قسم التشريع بمجلس الدولة (المعني بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها ورأيه استشاري) أحال قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء مساء اول من امس، بعد مراجعته وإرسال الملاحظات عليه»، مشيرا إلى أن «قسم التشريع تحفظ على المادة الخاصة بإنشاء محاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب، لأنها تخالف الدستور الذي نص على عدم إنشاء محاكم استثنائية لا تضمن حقوق المتهمين أمام القضاء الطبيعي». والمحاكمات الاستثنائية تتضمن الفصل في القضايا المتعلقة بقضايا الإرهاب في أسرع وقت، مما يهدر حق المتهم في محاكمة عادلة بحسب المصدر ذاته. وكان مجلس الوزراء المصري وافق، في اجتماعه في 13 مارس الماضي، على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. وقالت الحكومة وقتها ان «القانون يأتي من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري، ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية، التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتهديد سلامة وأمن المواطنين، عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية، والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».