أجلت محكمة مصرية، امس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 15 يونيو الجاري، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية من السبت المقبل 7 يونيو إلى الأحد بعد القادم 15 من الشهر ذاته، إداريا، نظرا لتواجد متهمين مشتركين مع قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب (شمال القاهرة)، والتي سيتم الحكم فيها السبت المقبل.
وكان هيئة المحكمة قررت في 19 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى 7 يونيو الجاري، قبل أن تؤجلها ثانية اليوم إلى 15 من الشهر ذاته، وذلك لاستكمال سماع شهادة الشهود في القضية.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربين و26 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير2011.
ومن المقرر أن تحكم محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، في قضية مرشد جماعة الإخوان المسلمين و47 متهما آخرين، والمتهمين بقطع طريق «قليوب»، شمالي القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، بجلسة 7 يونيو الجاري.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، وجميعهم قيد الحبس، تهم «التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في يوليو الماضي، والتي راح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية»، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون ما جاء فيها.
الى ذلك، قضت محكمة مصرية امس، بحبس 28 من مؤيدي مرسي، بمحافظة سوهاج (جنوبي مصر)، بأحكام تتراوح بين سنة والمؤبد (25 سنة)، فيما قضت ببراءة 10 آخرين، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات سوهاج برئاسة القاضي حمدي عبدالعزيز، قضت بحبس إخواني بالمؤبد، و7 من الإخوان لمدة 10 سنوات، و13 آخرين لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 4 لمدة 4 سنوات، و3 متهمين لمدة سنة واحدة، فيما قضت ببراءة 10 آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن، بحسب مصادر قضائية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ 38، (الذين قبض عليهم عقب عزل مرسي في يوليو الماضي) عدة تهم متنوعة، وهي «الانضمام لجماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) هدفها تكدير السلم العام، والتخريب وإمداد الجماعة بالأموال وإحراز وتوزيع المنشورات، وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر وتعطيلها وقطع الطرق والتحريض على تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والمرافق والمؤسسات العامة بقصد إشاعة الفوضى والإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والتحريض على العنف والتخريب، وإحراز أسلحة والتظاهر بدون تصريح».