محلب: ليس لدينا أي توجه لتغيير مسار الاقتصاد الحر في مصر

قال رئيس مجلس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب إن الدولة ليس لديها أي توجه أو نية لتغيير مسار الاقتصاد الحر، مشيرا إلى أن البعض حاول خلال الأسابيع الماضية أن يشكك رجال الأعمال والقطاع الخاص في الحكومة بإعلان ذلك وهو ما ليس له أي أساس من الصحة بل إن الدولة تدعم وتقف بجانب الاقتصاد الحر والتجارة الشريفة والانفتاح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء امس بحضور العديد من الوزراء الحاليين والمحافظين وقيادات اتحادات الأعمال والتجارة والصناعة. وأضاف محلب أن ما تقوم به الدولة حاليا هو مجرد تهيئة المناخ لاتخاذ خطوات من شأنها النهضة بالاقتصاد المصري ودفع عجلات التنمية وليس القضاء على الاقتصاد الحر، كما يدعي البعض، مؤكدا أن أولى خطوات هذا النهوض والتنمية هو الإصلاح التشريعي الحقيقي، وقال محلب ان الدولة ستقوم خلال الفترة القادمة بفتح ملف الدعم الذي تذهب إليه حوالي ربع موازنة الدولة، موضحا أن فتح هذا الملف سيكون بكل حرص حتى لا يتحمل الشعب المصري أكثر مما تحمل، مطالبا قيادات الاستثمار والقطاع الخاص بضبط منظومة الأسعار وعدم استغلال الفرصة ورفع الأسعار على المواطن البسيط والعمل جميعا لحماية مصر من «موجة غلاء مصطنعة» في الفترة المقبلة.وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا باتخاذ خطوات من شأنها طمأنة المستثمر المصري والعربي والأجنبي من خلال تقييم الماضي وتنقية التشريعات الحالية التي كانت كثيرا ما تسيء إلى سمعة مصر الاستثمارية والاقتصادية وأدخلت مصر في العديد من المشكلات مع المستثمرين في الماضي.وأشار إلى أن إصلاح الاقتصاد المصري يحتاج إلى إزالة التشوهات التي تصيب المنظومة التشريعية، كما يحتاج الى سياسة ضريبية ثابتة لا تتغير بين الحين والآخر، وهو ما سيعيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. من جانبه، قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مصر أمامها تحد كبير وهو سيادة القانون، حيث ان مصر بحاجة إلى أن يسود القانون على الجميع لاستعادة ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي ويسود الأمن والاستقرار الشارع المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يحلم بها الجميع.وأوضح عبد النور أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين السائدة والمنظمة للأسواق والتجارة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة و«مؤلمة» أحيانا ولكن على الجميع احترامها وتحملها كي تخرج مصر من عنق الزجاجة. وأبدى ثقته في رجال الأعمال والمستثمرين والنخبة بأنها ستتحمل المسؤولية وستعمل معا لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري والقضاء على التشوهات والفوارق الكبيرة بين الأغنياء والفقراء.وكان وزير التخطيط المصري اشرف العربي قد قال امس الاول ان الحكومة على وشك ان ترفع اسعار المنتجات البترولية وهي خطوة قال انها سترفع التضخم الى «خانة العشرات». وأبلغ العربي موقع «اصوات مصرية» الاخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز «سنرفع اسعار الطاقة في القريب العاجل». واضاف ان الزيادة ستشمل «اسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الاثر التضخمي مرة واحدة».ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في اسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة اسعار الوقود لكنه قال «التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة ان يكون في خانة العشرات».