قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن بلاده «غير قلقة من مواصلة العمل في بناء سد النهضة حاليا»، مشيرا إلى أن استكمال المرحلة الأولى من بناء السد «لا يسبب ضررا ملموسا لمصر».
واضاف في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن «الدراسات الإضافية سوف تنتهي في مارس 2015، أي قبل انتهاء أديس أبابا من المرحلة الأولى من بناء السد بنحو ستة أشهر ، حيث ستكون سعة السد 14 مليار متر مكعب، وهو ما لا يسبب ضررا ملموسا لمصر، ولا يقلقنا».
وفي رده على سؤال حول صحة عدم طلب مصر إيقاف البناء، قال مغازي «نحن أخطرنا رسميا وزارة الري الإثيوبية بطلب وقف البناء، منذ نحو عام، لكننا في النهاية ننتظر الدراسات الإضافية، والبناء في المرحلة الأولى ليس المشكلة وإنما حجم التخزين».
واعتبر الوزير المصري أن عدم الحديث عن استكمال البناء من جانب بلاده في الوقت الراهن، وانتظار الدراسات الإضافية «بادرة حسن نوايا».
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تجنو، قد قال إن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، ناقشت جميع القضايا بوضوح وشفافية، وإنه لا يوجد سبب لإيقاف بناء السد.
وأضاف في مؤتمر صحافي بأديس أبابا، امس الاول، أن اللجنة الثلاثية التي تضم وزراء الري والمياه إثيوبيا ومصر والسودان خلال اجتماعاتها في الخرطوم يومي 25 و26 من اغسطس الجاري، اتفقت على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم 4 خبراء من كل دولة لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين لدراسة آثار سد النهضة».
ولفت تجنو إلى أن بلاده «تنتهج سياسة عدم إلحاق الضرر بأي دولة من دول المصب وتدعو إلى ربط دول المنطقة بالمصالح الاقتصادية»، مضيفا أن الدول الثلاث ودول المنطقة «ستستفيد من سد النهضة»، وان السد سيعمل على تعزيز السلام والاستقرار.
ومضى قائلا إن بلاده «ستواصل بناء سد النهضة، ولا يوجد سبب لإيقافه»، مضيفا أن أديس أبابا «تتفهم مخاوف مصر والسودان، والاتفاق سيعزز الثقة بين الدول الثلاث».
وأضاف «لا توجد دولة طلبت منا إيقاف السد»، وتابع أن «سد النهضة يقوم ببنائه الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بغرض إخراج الشعب من الفقر وتوفير الطاقة».
وردا على سؤال لوكالة «الأناضول»، حول ظهور خلافات داخل اجتماعات اللجنة من عدمه، قال تجنو: «لم يكن هناك خلاف، ومصر لم تثر أي قضايا من القضايا التي كانت تثار حول بناء سد النهضة، ولم تطالب بسد أقل حجما من السد الحالي، وإلا ما كنا اتفقنا حول ما خرجنا به من اجتماع الخرطوم».