بدء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 شهور

المشروعات السكنية ستكون لجميع مستويات المصريين من محدودي إلى مرتفعي الدخلقالت وزارة الإسكان المصرية في بيان امس إن التنفيذ الفعلي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة سيبدأ «خلال ثلاثة شهور من الآن»، ونقل البيان عن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قوله إن من المقرر الانتهاء من المخطط العام للعاصمة الإدارية خلال ثلاثة شهور من تأسيس الشركة المصرية ـ الإماراتية المطورة للمشروع. وكانت مسؤولة بالوزارة قالت في وقت سابق إن مصر ستؤسس مع كابيتال سيتي بارتنرز الإماراتية شركة مشتركة باسم «كابيتال سيتي» لتنفيذ العاصمة الإدارية، قال مدبولي إنها ستتولى تمويل المشروع بشكل رئيسي بينما ستشارك الحكومة المصرية بجزء من التمويل. وذكرت المسؤولة أن المرحلة الأولى من المشروع قيمتها 45 مليار دولار في حين قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية لصحيفة البيان الإماراتية إن إجمالي تكلفة المشروع يزيد على 300 مليار دولار. وكانت إعمار التي تتخذ من دبي مقرا لها قالت يوم الاثنين إنها ليست طرفا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتنفي بذلك تقارير إعلامية مصرية وإماراتية أفادت بمشاركتها في تنفيذ المشروع. وفي وقت سابق أبلغ العبار وسائل إعلام مصرية بأنه أسس الشركة المسؤولة عن المشروع مع مستثمرين آخرين «من المنطقة العربية. ونحن أصحاب رأس المال». وأبلغ العبار صحيفة البيان في مقابلة بأنه في ضوء ضخامة المشروع واحتياجه إلى تفرغ وتركيز كبيرين تم استحداث شركة كابيتال بارتنرز لتكون مسؤولة عن تنفيذه «خاصة أن هناك مستثمرين عربا ومستثمرين من خارج المنطقة يرغبون في المشاركة». وقال مدبولي في بيان امس إن من المقرر «إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال ثلاثة شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره». وأضاف «المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا (مربعا) من إجمالي 700 كيلومتر للمدينة بالكامل»، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة نحو 105 كيلومترات مربعة وثانية بمساحة 30 كيلومترا مربعا. وذكر الوزير أن القوى العاملة في المشروع ستصل إلى 350 ألف عامل مع «عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية». جاء توقيع عقد العاصمة الإدارية ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ونقل البيان عن مدبولي قوله إن العاصمة الإدارية لا تمثل نقلا للعاصمة الحالية «حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة». وذكر الوزير أن المشروعات السكنية في العاصمة الجديدة «ستكون لجميع مستويات الشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل» وعن التزامات كل طرف، أوضح مدبولي أن وزارة الإسكان ستكون مسؤولة عن نقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة كما ستتولى تطوير الطرق الرئيسية التي تخدم موقع العاصمة الجديدة وتنفيذ القطاع المدني من مطار القطامية الذي يخدم المشروع وتنفيذ خط قطار كهربائي خفيف حتى حدود موقع المشروع، فضلا عن البنية الأساسية والمنشآت الحكومية. وأضاف أنه من المقرر التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها لنقل مقارها إلى المدينة الجديدة خلال خمس سنوات. وعن التزامات الشركة الإماراتية، قال مدبولي إن من بينها تنفيذ منطقة وسط المدينة وحي الأعمال المركزي خلال خمس إلى سبع سنوات والتي تضم «أعلى برج في أفريقيا بارتفاع يزيد على 220 مترا»، وذكر أن الجانب الإماراتي سيقوم أيضا بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى على مراحل خلال سبع سنوات والتي «تعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة». كما ستتولى الشركة الإماراتية تنفيذ حي سكني يضم مختلف مستويات الإسكان وحديقة عامة على مساحة لا تقل عن كيلومترين، إلى جانب مدينة ملاه عالمية أو منطقة جذب استراتيجية أخرى. وأضاف الوزير أن المشروع سيضم منطقة للابتكار والمعرفة بجانب تنفيذ «كايرو اكسبو» ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالميا.