السيسي يزيد الأراضي المستصلحة إلى 1.5 مليون فدان

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان، مؤكدا على أهمية إتمامه على الوجه الأكمل وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقا لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجا للتصور التنموي المتكامل الذي تنشده الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء م.إبراهيم محلب، وضم الاجتماع وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التي أجراها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون لتفقد عدد من الأراضي المستصلحة ضمن مشروع «المليون فدان» في محافظتي المنيا وقنا بصعيد مصر. وأوضح السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لحفر الآبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة بمشروع «المليون فدان» بإتباع أحدث النظم المعمول بها في عمليات الحفر والتجهيز اعتمادا على الطاقة الشمسية. وبين د.مغازي أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية في المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيرا إلى أن المنظومة تعتمد على متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة للأمان للخزان الجوفي. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان والمرافق العمرانية د.مصطفى مدبولي استعرض خلال الاجتماع التنسيق الجاري بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضي التي سيتم استصلاحها بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في إطار الخطة القومية للطرق وكذا الصناعات الغذائية التي يمكن إقامتها في إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التي سيتم إنتاجها، وذلك في إطار التصور التنموي للمشروع، والذي سيضم مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تشمل بجانب الزراعة أنشطة التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وبناء المساكن اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توفر الإقامة المناسبة للعاملين في المشروع وتساهم في استيعاب النمو السكاني الطبيعي بما يخفف الازدحام والتكدس في الوادي الضيق. من جهة أخرى، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل من أجل تسوية مشكلات المستثمرين ومكافحة الفساد واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة. واوضح السفير علاء يوسف ان هذه التوجيهات جاءت خلال لقاء الرئيس السيسي مع محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية اول من امس، حيث اطلع على الجهود التي تبذلها الهيئة لتذليل كل العقبات التي قد تكتنف عمل المستثمرين في مصر. وأوضح المتحدث الرئاسي أن اللقاء شهد استعراضا للموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب العمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.