قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان: إنه لا يوجد ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية لعضوية مجلس النواب في انتخابات برلمان 2015، إذا استوفيت الأوراق المطلوبة والشروط القانونية.
وأضاف مروان خلال لقاء مع الصحافيين امس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة لا تتعامل مع طالبي الترشح وفقا لانتماءاتهم السياسية، لكنها تتعامل مع الجميع في إطار تطبيق القانون.
وأكد أن اللجنة ليس لها دخل بالانتماءات ولكنها تتعامل مع ورق مستندات وتطبق قانونا، وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية أو يوجد ما يمنع ترشحه وفقا للقانون يتم استبعاده وفقا لذلك فقط، وليس بسبب انتماءاته، وذلك ردا على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لبرلمان 2015.
كما أكد أن الوضع في شمال وجنوب سيناء يسير بشكل طبيعي مثل باقي لجان المحافظات، ولا توجد أي معوقات، واللجنة على اتصال دائم بهم. وأشار إلى أن طالب الترشح هو المسؤول عن تقديم التقرير الطبي الخاص به للجنة المحافظة بنفسه، وليس وزارة الصحة كما يعتقد البعض.
على صعيد متصل، قال مروان: إن اللجنة استبعدت بعض الرموز الانتخابية البراقة، مثل رمزي قناة السويس والنجمة، وذلك حفاظا على حيدة اللجنة وتطبيق القواعد الموضعية على الجميع.
وأضاف أن السلبية الوحيدة التي تعانى منها اللجنة حتى الآن هي موضوع التزاحم والتسابق على أولولية الترشح للحصول على رمز مميز.
وأضاف ان لجان الانتخابات بالقاهرة والمحافظات ستواصل عملها اليوم الجمعة بلا توقف لتلقي طلبات الترشح بالمحاكم من الراغبين في الترشح لعضوية البرلمان.
وأضاف أن العمل الجمعة يبدأ من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة والنص قبل صلاة الظهر، ويستأنف بعد صلاة الجمعة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء، مؤكدا أن العمل مستمر في اللجنة على قدم وساق لتلقي طلبات الترشح وسط تعاون بين الأجهزة المختلفة لإظهار الحدث التاريخي بمظهره اللائق.