السيسي يؤكد أهمية إنجاز مشروعات تطوير الموانئ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية إنجاز مشروعات تطوير الموانئ المصرية لاسيما الموانئ الستة ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساهم في توفير متطلبات التنمية في مصر والشرق الأوسط خلال العشرين عاما المقبلة وتأهيل الموانئ المصرية لتتناسب مع الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر الذي يؤهلها لزيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من د.أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية وم.هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم أثناء الاجتماع عرض المخطط العام لتطوير وتوسعة ميناءي السخنة والأدبية وذلك في إطار خطة تطوير عدة موانئ لتتكامل مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والخطة العامة للدولة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وبما يستوعب الزيادة المتوقعة في حجم الأعمال بتلك الموانئ عقب إتمام مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي سيشتمل على إقامة عدة مناطق صناعية تساهم في النهوض بصناعات المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى مراكز لتقديم الخدمات اللوجستية للسفن، وتأهيل الموانئ لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال العملاقة، وإعادة ضخها في الشبكة القومية للغازات لتوفير احتياجات مصر من الغاز سواء للمنازل أو لمحطات إنتاج الكهرباء. من جهة اخرى، اجتمع السيسي مع م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وم.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث بأن وزير التجارة والصناعة قدم تقريرا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، حيث أشار إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات على ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة والتي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع اتفاقية القرض التي سيتم التوقيع عليها مع البنك الدولي، والتي ستحصل بموجبه مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص. وقد وجه السيسي خلال الاجتماع بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات. وأشار إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة. كما أكد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرا إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.