للمرة الرابعة.. إلغاء إعدام الإخوان بمذبحة كرداسة

  للمرة الرابعة توصي نيابة محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ولكن هذه المرة في قضية مذبحة كرداسة. وأوصت نيابة النقض في مذكرتها التي قدمتها أمس للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. وبناء على المذكرة قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 149 متهما بينهم سيدة تدعى سامية شنن على حكم إعدامهم بقضية كرداسة، والتي أسفرت عن استشهاد مأمور قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطا وشرطيا إلى جلسة 20 يناير للاطلاع. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير الماضي بإعدام المتهمين لإدانتهم بقتل ضباط شرطة قسم كرداسة بعد اقتحامه عام 2013 والتمثيل بجثثهم. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين تصادف تواجدهما داخل القسم في أثناء الواقعة. ويشار إلى أن رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة. يذكر ان محكمة النقض ألغت خلال الآونة الأخيرة أحكاما بإعدام قيادات الإخوان في 3 قضايا، الأولى هي أحداث العدوة والمتهم فيها المرشد محمد بديع و36 آخرون وغرفة عمليات رابعة المتهم فيها المرشد و11 آخرون وأحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها المرشد و13 آخرون. من جهة اخرى، تصاعدت الخلافات داخل جماعة الإخوان بمصر، بسبب الخلاف حول سياسة الجماعة.وانحصر الصراع بين جناحي محمود حسين - أمين عام الجماعة - ومحمود عزت - نائب المرشد العام - من جانب، وقيادات الصفين الثاني والثالث للجماعة بقيادة محمد كمال من جانب آخر. وتشهد الجماعة خلافا في وجهات النظر حول إدارة ملف الصراع مع الدولة، حيث يرى جناح «عزت- حسين» ضرورة التهدئة للحفاظ على تماسك الجماعة، ومنع انهيارها، بينما يرى شباب الجماعة ضرورة مواجهة الدولة بالعنف والسلاح لإجبارها على القبول بالتفاوض معهم وإعادتهم للمشهد من جديد، مؤكدين أن سياسة عزت ومحمود أدت لانهيار الجماعة وفشلها في الحفاظ على تحالفاتها السياسية وانسحاب كل الأحزاب والحركات الإسلامية منها. وكشفت مصادر من داخل الجماعة لـ «العربية.نت» عن أن عدد المستقيلين اقترب من 60 شخصية قيادية من الصفين الثاني والثالث، أبرزهم أيمن عبدالغني زوج ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام والمسجون حاليا على ذمة عدة قضايا، فضلا عن استقالة قيادات إخوانية من مكتب الخارج، وهم المهندس محمد البشلاوي، وعبدالحافظ الصاوي، وطاهر عبدالمحسن لرفضهم العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة. ولمواجهة تلك الخلافات طلب محمود عزت القائم بعمل المرشد قادة الجماعة وأعضائها للتصالح وفتح صفحة جديدة وطي الخلافات السابقة.