احتضنت الرياض امس أعمال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري ـ السعودي بمشاركة وزيرة التعاون الدولي منسق أعمال الجانب المصري في مجلس التنسيق د.سحر نصر، نيابة عن رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف نيابة عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وكشفت مصادر مصرية، أن الاجتماع شهد توقيع اتفاقيات تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، حيث قال مصدر مطلع إنه من المقرر أن يتم على هامش الاجتماع التوقيع على 3 اتفاقيات منها اتفاقية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية.
وترمي الاتفاقية الى تمويل برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يتضمن تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
كما أشار المصدر، إلى التوقيع على اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بشروط سداد ميسرة.
ويعتبر اجتماع امس هو الاجتماع قبل الأخير الذي سيعقد بالقاهرة نهاية الشهر الجاري لتحضير الملفات التي سيتم التوقيع عليها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته المرتقبة للقاهرة أبريل المقبل.
وقد أصدر المجلس التنسيقي «المصري ـ السعودي» بيانا مشتركا أكد فيه توقيع اتفاقية تمويل وتوريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في القاهرة.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية في المحافظة الأولى و4 صالات فرعية، وعدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفى هذا الإطار، شددت الوزيرة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بـ 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
كما وقعت اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وجار الآن التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان لاستكمال الاستثمارات.
وأشارت إلى أن المجلس أكد في اجتماعه أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيقي الموكلة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر المقررة في بداية أبريل المقبل.