قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سناء سيف و22 آخرين على الحكم الصادر ضدهم، وتأييد حبسهم عامين، ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسيرة الاتحادية».
يذكر أنه قد صدر للطاعنين قرار بالعفو الرئاسي في سبتمبر من العام الماضي.