انفراجة كبيرة.. إنجاز قانون التصالح مع أصحاب المباني المخالفة

عمرو موسى يدعو لعودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخالقاهرة- مجدي عبدالرحمن يتسلم مجلس النواب خلال 48 ساعة أول مشروع قانون من الحكومة يمنح أصحاب المباني المخالفة قبلة الحياة بإعلان التصالح معهم في هذه المخالفات بعد توقف دام اكثر من 7 سنوات. وبحسب مصادر مطلعة لـ «الأنباء» فان وحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات بدأت بالفعل حصر شامل ميداني لجميع المباني المخالفة تمهيدا لعرضها على الحكومة في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع الغرامات على أصحاب هذه المباني اخذة في الاعتبار ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بينما تقول المصادر اخرى أن التعديل التشريعي الجديد الذي سيحدد شروط التصالح سينص صراحة على عدم المصالحة مرة اخرى في أي مبنى مخالف يقام بعد صدور هذا القانون. وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان يسري المغازي لـ «الأنباء» أن الحكومة قد أعلنت موافقتها على التصالح مع أصحاب المباني المخالفة شريطة أن تثبت سلامة المبنى إنشائيا وقدرته البنائية وعدم تعرضه لأية أخطار حفاظا على أرواح شاغلي هذه الوحدات السكنية. وأضاف أن رئيس الحكومة م.شريف إسماعيل، ووزير الإسكان د.مصطفى مدبولي وافقا على طلبه بتعديل القانون رقم 118 والخاص بتوصيل المرافق للمنازل المخالفة والتي تم بناؤها خارج الحيز العمراني وتركيب عدادات كودية للمياه لهذه المنازل مع وضع الضوابط المنوط بها، وذلك بعدما تم توصيل الكهرباء لها. إلى ذلك، عاد من جديد وبعد اقل من عامين على إلغائه الحديث عن عودة مجلس الشورى الملغى في الدستور الجديد بعد عمل امتد على مدى 34 عاما على أن يعود تحت مسمى مجلس الشيوخ. وسجلت تصريحات عمرو موسى المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس لجنة الـ 50 ورئيس كتلة حماية الدستور الأخيرة اعلي نسبة من الجدل والاثارة في الدوائر السياسية والبرلمانية والتي جدد فيها دعوته بحاجة مصر إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية مثلما كان الحال في ظل وجود مجلس الشورى ويسمى مجلس الشيوخ. وقد تضاربت ردود فعل أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمقترح، حيث قال علاء عبد المنعم المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر ان عمرو موسى طرح هذا الأمر من قبل إبان ترؤسه للجنة الـ 50 وتم رفض هذا الطلب بأغلبية ساحقه، وأضاف انه موسى كان عليه إقناع أعضاء اللجنة في ذلك الوقت بالموافقة على اقتراحه وليس الآن.