مدّ مظلة التأمينات إلى العاملين في الخارج

القاهرة - مجدى الحبشي كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم عن سعيها لإنشاء مظلة تأمينية للمصريين بالخارج، على تبدأ ذلك بوضع قاعدة بيانات محدثة لإعداد من خلال تسجيل كافة تصاريح العمل. وقالت مكرم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة اللواء حاتم باشات، إنها تواصلت مع عدد من النقابات مهنية لحصر عدد المهنيين بالخارج. وتابعت: أسعى لإنشاء مظلة تأمينية للمصريين في الخارج. وأشارت إلى أن دور وسائل الإعلام والسوشيال في حادث المصري في الكويت، كان له تأثير سلبي على أسرته وعلى المصريين في الخارج. وأضافت أن كل الحوادث التي تحدث للمصريين بالخارج تجعلنا نتفاعل مع تلك الدول الاتي وقعت بها الحوادث، لافتة إلى ضرورة التحرك بكل حذر وديبلوماسية تجاه تلك الحوادث، خاصة أن أغلب تلك الحوادث تحدث داخل الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي يجب توخي الحذر فيه، مع التأكيد على حق المصري بالخارج. وأكدت مكرم على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج، لافتة إلى أن الفجوة بين المصري ودولته أصبحت واسعة، وهو الأمر الذي أدى إلى فقد الثقة لديهم في العودة لبلدهم ونقل خبراتهم أو إجراء مشروع استثماري في مصر، وأرجعت ذلك إلى أن الفترة الماضية لم تكن فيها قناه شرعية لتوطيد علاقات المصريين بالخارج بالبلاد. وتابعت: ان وجود وزارة الهجرة يجعل هناك قناة شرعية للتواصل معهم ونقل خبراتهم، لافتة إلى أنها تنسق مع باقي الوزرات لحل مشكلات المصريين في الخارج. وأوضحت أن ملف المصريين في أفريقيا مهم جدا، نظرا لعدم الاهتمام به من قبل، مؤكدة على ضرورة التعرف على احتياجاتهم، والإعداد والتجهيز الجديد للتواصل معهم. وقالت: «قررت فتح ملف المصريين في افريقيا، وبدأت من اثيوبيا، وقابلت الجالية المصرية هناك، وهناك الناس قدرت وجود مسؤول يهتم بهم»، لافتة إلى أن أغلب طلباتهم مثل باقي المصريين، مثل إنشاء مدرسة مصرية. وتابعت: «عقب زيارة إثيوبيا، سأبدأ بأوغندا وغيرها من الدول». وحول ملف الهجرة الشرعية وغير الشرعية، طالبت مكرم بضرورة إخضاع مكاتب الهجرة الشرعية العاملة في الدولة إلى إشراف وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لمواجهة بعض الشركات غير الملتزمة، مشيرة إلى أن دور الوزارة هو البحث في سبل الاستفادة من الهجرة وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته. وقالت: ان أفضل السبل لمكافحة الهجرة غير الشرعية هو إقامة مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة في المناطق التي تسجل نسب هجرة عالية والتي غالبا ما تكون مناطق فقيرة، ويكون الدافع الرئيسي للهجرة هو العامل الاقتصادي.