في صمت كامل بدأت الأجهزة الرقابية والأمنية دون إعلان رحلة البحث عن الفاسدين والمفسدين في الوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والاجتماعية وفى الشركات القابضة والتابعة وفى جميع المصالح الحكومية للكشف عن رؤوس الفساد ومرتكبيه في أعقاب فضيحة الرشوة الكبرى التي ارتكبها مستشار وزير الصحة الخاص وذلك في اطار تعليمات عليا لكل الأجهزة بملاحقة الفساد في كل مكان وإعداد ملفات منفصلة بكل حالة سواء كبيرة او صغيرة مع الأخذ في اعتبار ان تتم مراجعات تفصيلية لكل القيادات والمستشارين المستعان بهم في العديد من المواقع الحكومية للجوانب المالية ومتابعة ما قد يظهر على البعض من مظاهر الثراء.
وعلمت «الأنباء» أن اكثر من 23 وزارة على الأقل قد بدأ الوزراء فيها إعادة النظر في القيادات المقربة منهم داخل الوزارة حتى لا يصابوا بلعنتهم واستبعاد كل من تثبت عليه شبهة الفساد في التصرفات في الوقت الذي يتجه فيه غالبية الوزراء لعدم الاستعانة بمستشارين في وزاراتهم وهو ما سيوفر أموالا طائلة تصرف عليهم في صورة مكافآت ضخمة شهريا.