القاهرة - مجدي عبدالرحمن
طالب اكثر من 235 نائبا في مجلس النواب من مختلف التيارات السياسية والمستقلين فتح ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد المستجد الخطيرة في أعقاب الانسحاب البريطاني منه حيث دعا النواب الحكومة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات والدارسات التي تكشف مدى تأثر مصر واقتصادها القومي سلبا وايجابا في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الاقتصادية برئاسة د.علي المصيلحي دعوة وزراء المجموعة الاقتصادية للمشاركة في جلسات الحوار المفتوحة التي تعقدها اللجنة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
رغم ردود الأفعال السلبية العالمية من قرار بريطانيا التاريخي وما صدر من تحليلات اقتصادية تعكس سلبيات هذا القرار على الاقتصاد العالمي إلا أن الخبراء المصريين كانوا الأقل تطرفا من التوقعات السلبية للقرار البريطاني وقللوا من تأثيرات القرار سلبا على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة واكدوا أن تداعيات القرار على الاقتصاد المصري محدوده.
هذا، وقال أمين عام اتحاد الغرف الأوروبية د.علاء عز الدين انه ورغم أن بريطانيا شريك رئيسي لمصر إلا أن الميزان التجاري يميل بشده لصالح بريطانيا وان انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني قد يكون له اثر إيجابي على العلاقات التجارية مع بريطانيا.
من جانبه أوضح المسؤول السابق عن اتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية السفير جمال بيومي أن اتفاقات التجارة التي تربط مصر وبريطانيا تأتي من خلال المشاركة الأوروبية وبعد خروجها من هذا الاتفاق وما ترتب عليه من التزامات خاصة بالتخفيضات الجمركية سوف يكون ملغى وهو ما يفرض على الدولتين ضرورة توقيع اتفاق جديد يتحدد من خلاله الموقف من الترتيبات الخاصة باتفاقية المشاركة.
الى ذلك أكدت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية د.عاليه المهدى ان الاتفاقيات الخاصة بالتخفيضات الجمركية خاصة في مجال السيارات سوف تتوقف تماما بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يفرض على الطرفين اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية كبديلة لاتفاقيات المشاركة الأوروبية او مكملة لها
اما استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية د.امنية حلمي فتوقعت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اثر إيجابي على الاقتصاد المصري أهمها انخفاض قيمة الاسترليني على فاتورة الواردات المصرية من بريطانيا خاصة أن هناك عجزا تجاريا بنسبة 70% في غير صالح مصر كما ستكون له آثار سلبية متمثلة في محفظة الاحتياطي من النقد الأجنبي واحتمالات تأثر الأسهم المصرية ببورصة لندن بقرار الانفصال.
وطالبت حلمي الحكومة بضرورة دراسة اثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري سواء كانت اثارا ايجابية او سلبية والبدء في وضع خطة للتحرك تجاه التطورات الدولية الجديدة.