وصول الشريحة الأولي من قرض «الدولي» بمليار دولار

القاهرة- ناهد امام قام البنك الدولي امس بتحويل الشريحة الأولي البالغة قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر والمدير القطري للبنك الدولي في مصر أسعد عالم. وصرحت نصر بان تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتي تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليارات دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في اطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفق اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 الى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليارات دولار حتى الآن، اضافة الى حزمة التمويلات من البنك الافريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل اجمالي التعاون مع البنكين الى 12 مليار دولار. وأوضحت، ان هذا التمويل سيوجه الى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضي فيها الحكومة بخطى ثابتة. كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن معدلات التضخم الأساسية في مصر وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي ارتفعت إلى 13.25% في شهر أغسطس الماضي مقابل 12.31% في شهر يوليو السابق له. وأشار إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 0.61% في أغسطس 2016 مقابل 0.25% في يوليو 2016. ووضع «المركزي» مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. من جهة أخرى تقوم 4 بنوك استثمار عالمية وهي بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك وجي بي مورجان وبنك إن بي باريبا، بإدارة طرح السندات الدولارية لمصر في الخارج حيث ستعقد وزارة المالية والبنوك الأربعة اجتماعا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لمناقشة وجهات نظر تلك البنوك في حجم الطرح المرتقب وآجال تلك السندات وأسعار الفائدة واللقاءات الممكن عقدها مع المستثمرين بشأن إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات من المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال حول خطة الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار يوم 12 سبتمبر من خلال موقع الهيئة، ويتضمن استطلاع الرأي 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين لتلقي مقترحاتهم من خلالها، حيث تتعلق بالممارسات التي يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار وما هي مقترحاتهم لحلها.