القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تعقدت ازمة تصعيد نائب الدقي والعجوزة د.عمرو الشوبكي لعضوية مجلس النواب بدلا من النائب السابق احمد مرتضى منصور الذي أبطلت محكمة النقض عضويته منذ اكثر من شهرين بعد تعدد التفسيرات الدستورية والقانونية إلى حد أن اصبح خيار فتح الدائرة أمام انتخابات جديدة على المقعد هو الأقرب للتحقيق حيث ثبت من خلال المراجعة لمواد الدستور المطبق حاليا وفقا لمصادر قانونية برلمانية أن حق محكمة النقض مقصور على ابطال العضوية دون التجاوز إلى إصدارها حكما بتصعيد اخر إلى نفس المقعد.
من جانبه قال الشوبكي انه لم يتلق حتى الآن أي تأكيدات من البرلمان حول حضوره بداية جلسات دور الانعقاد الثاني من عدمه، أو موعد محدد لحلف اليمين كونه حاصلا على حكم قضائي بأحقيته في عضوية المجلس بدلا من النائب الحالي أحمد مرتضى منصور، واشار لعدم تفاؤله بالموقف داخل البرلمان وما ستؤول له الأمور داخل مجلس النواب.