القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
حصلت «الأنباء» على تصريحات لمجموعة من الوزراء خلال اجتماعهم مع لجان البرلمان المختلفة، حيث حمل وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي القطاع الخاص مسؤولية تأزم أزمة السكر بعد إحجامهم عن توفيره بسبب ارتفاع الدولار والامتناع عن استيراده، كما اعترف بوجود فجوة كبيرة في توفير السلع التي يتم استيرادها مثل القمح حيث نستورد ما يزيد على 18 مليون طن و900 الف طن من السكر وكذلك الزيوت بينما الارز هو السلعة الوحيدة التي بها فائض.
وقال إن تكلفة انتاج رغيف الخبز تصل الى 55 قرشا فيما يباع على المواطن بسعر 5 قروش، ومؤكدا ان تحرير سعر الصرف للدولار أثر بشكل كبير على كافة السلع التموينية ومحذرا من أن أي زيادة في سعر قصب السكر سيؤدي إلى زيادة سعر السكر التمويني إلى 9 جنيهات للكيلو.
من جانبها، اعلنت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر ان المنحة اليابانية البالغة 18 مليون دولار ستوجه لتوريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، كاشفة أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال 2017 لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية.
كما قالت إن إجمالي التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 2.7 مليار دولار.
بدوره، أكد وزير البيئة خالد فهمي ان مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب الوزارة أي اختصاصات وان وزارته لن تكون معوقة لإصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
فيما اتهم وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر تعدد جهات الترخيص للمصانع بتعطيل التراخيص وان البعض يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، معترفا بوجود بعض الشخصيات التي تقوم بتعطيل مصالح المواطنين من أجل مصالح خاصة.
هذا، وكشف وزير الصناعة والتجارة م.طارق قابيل أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مضيفا ان مشكلتنا هو التعامل مع عامل مصنع فيه 10 عمال كمصنع يعمل فيه 4 آلاف عامل.
وقال إن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما هناك 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
كما كشف مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة اللواء محمود عبدالرازق إعداد وزارة الداخلية لتشريع جديد، لمواجهة أعمال البلطجة التي تمارس على المواطنين أثناء ركن سياراتهم في شوارع القاهرة.