القاهرة - مجدي عبدالرحمن
انضم رئيس الحكومة م. شريف اسماعيل إلى بورصة الشائعات في حركة التعديل الوزاري كضيف شرف حتى الآن بعد ان تناولته الشائعات بالتغيير هو ونحو 12 وزيرا في الحكومة وسط تكهنات عن إجراء التغيير الوزاري في نهاية يناير الجاري أو بداية فبراير المقبل على اكثر تقدير ارتباطا بالانتظار إلى حين انتهاء 25 يناير وتحديدا عقب دخول منافس لشريف اسماعيل وهو اللواء محمد عرفان الذي سطع نجمه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن وجه ضربات موجعة إلى بؤر الفساد حتى طالت احد افرع السلطة القضائية ممثلة في مجلس الدولة فيما يعرف إعلاميا بقضية الرشوة الكبرى المتهم فيها الموظف الإداري جمال اللبان والمنتحر المستشار وائل شلبي وآخرون.
كما برز مؤخرا اسم د. أشرف العربي وزير التخطيط ليتولى قيادة الحكومة تجسيدا لتوجه مصر في استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلا أن عرفان مازال هو المرشح الأول لتولى المنصب اذا ما رئي الاستغناء عن خدمات اسماعيل خاصة انه فقد ثقة غالية أعضاء مجلس النواب.
مواعيد امتحانات المصريين في الخارج
هذا وأبرقت وزارة التعليم إلى جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بموعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج وتبدأ امتحانات الدور الأول 1 من أبريل المقبل وتستمر لمدة 12 يوما كما أعلنت الوزارة بدء اختبارات الدور الثاني حيث وضعت الوزارة شروطا وضوابط وإجراءات للتقدم للامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد تحت إشراف القنصليات بجمهورية مصر العربية بجميع دول العالم بالتنسيق مع الإدارة العامة للامتحانات.
التصالح مع يوسف غالي
إلى ذلك، اقتربت خطوات التصالح مع وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي، في الوقت الذي علمت فيه «الأنباء» ان ثروة غالى تصل الى نحو 3 مليارات جنيه بعد حصر ثروته بالكامل والذي تقوم به السلطات المختصة حاليا في إطار طلبات جهاز الكسب غير المشروع خلال مراحل فحص طلب التصالح المقدم منه من خلال محاميه الذي كشفت مصادر قريبة من الملف انه أبدى بعض الاعتراضات حول تقييم عدد من الأصول التي يمتلكها وزير المالية الأسبق وان المشكلة الرئيسية في عملية التقييم تتعلق بتقييم فيلا مملوكة له بمنطقة الزمالك وأخرى بفيلا بالفيوم مقامة على محمية طبيعية التي يحظر إقامة مبان عليها في مسافة لا تقل عن 200 متر على حدود البحيرة، وهو ما يؤكد ويثبت استغلال نفوذه الوظيفي أثناء توليه منصبه كوزير مالية.
من جهة أخرى، انتهت النيابة العامة من إعداد لائحة الاتهامات الموجهة إلى التنظيم الإرهابي الذي ارتكب جريمة تفجير الكنيسة البطرسية وتضمنت 4 اتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.