اعداد: ناهد امام
الدولار يتراجع إلى 16.15 جنيها..والدينار بـ 52.35 جنيها: واصل سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة تراجعه مسجلا متوسط سعر 16.15 جنيها للبيع فقد سجل في بنك الكويت الوطني 16.15 جنيها للبيع و16.05 جنيها للشراء، كما انخفض سعر صرف الدينار الكويتي إلى 52.35 جنيها للشراء، و52.55 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي 52.35 جنيها للشراء 52.55 جنيها للبيع.
****
البورصة تخسر 19 مليار جنيه: صرح المحلل المالي ايهاب السعيد لـ«الأنباء» أن تباطؤ القوة الشرائية للمستثمرين العرب والاجانب كان السبب المباشر وراء فشل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 للبورصة في الحفاظ على تماسكه نهاية الأسبوع وتحقيق خسارة، مضيفا ان التعديل الوزاري ساهم ايضا في هذا التراجع لا سيما انه لم يشمل سوى تعديل محدود جدا في المجموعة الاقتصادية، يذكر ان رأس المال السوقي للبورصة خسر نحو 19 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 615.32 مليار جنيه.
****
برنامج تدريبي للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية: أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بدء البرنامج لتدريب 400 شاب من محافظتي الغربية والفيوم، بعد غد، في عدة مجالات مهنية مثل الفندقة والكهرباء وغيرها، وذلك ضمن خطة الوزارة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج للهجرة الشرعية، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير.
****
800 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود: اعلن وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا ان البنك المركزي يوفر شهريا لوزارة البترول نحو 800 مليون دولار قيمة استيراد المنتجات النفطية المختلفة والغاز المسال، مشيرا إلى أن ما يوفره البنك يأتي في إطار جهود الوزارة لسداد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وأن هذا المبلغ سينخفض مع دخول الاكتشافات الجديدة لخريطة الإنتاج وعلى رأسها حقل ظهر، كما أوضح أن فاتورة الغاز المسال بمصر الآن تبلغ 270 مليون دولار شهريا، بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، كما يبلغ الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي 4.45 مليارات قدم مكعب يوميا.
****
«المركزي» يثبت الفائدة على الإيداع عند 14.75% والإقراض عند 15.75%: أعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%. وارجع البنك تثبيت الفائدة إلى الزيادة في مستويات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 التي ترجع أساسا الى عوامل من جانب العرض المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر في الفترات القادمة نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير المتاجرة منذ ديسمبر.