القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تحسم اللجنة التشريعية البرلمانية غدا مصير عضوية النائب محمد انور السادات المتهم برلمانيا في واقعتي إفشاء أسرار للسفارات الأجنبية وشكوى البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي وتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه في الوقت الذي قرر فيه عدد كبير من النواب يتجاوز عددهم 170 تقديم طلب عاجل للبرلمان بإبلاغ النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ضد النائب على خلفية ظهور مستندات جديدة للنائب تكشف عن فساد مالي كبير في ذمة النائب.
وفي خطابها الثاني إلى رئيس البرلمان د.علي عبدالعال، كشفت وزيرة التضامن د.غادة والي أن جمعية السادات للرعاية والتنمية الاجتماعية حصلت على ترخيص لمنح خارجية تبلغ 76 مليونا و521 ألف جنيه خلال الفترة من العام 2007 حتى العام 2016، وبلغ إجمالي المنح التي لم تتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة 62 مليونا و730 ألف جنيه.
من ناحية اخرى، اكد رئيس البرلمان الأسبق د.احمد فتحي سرور لـ «الأنباء» رفضه طلب السادات بإعداد مذكرة قانونية للدفاع عن نفسه أمام لجنة القيم، مضيفا انه لن يكون طرفا في تلك المسألة من قريب أو بعيد وأنه محام أمام المحاكم وليس أمام البرلمان وان البرلمان المصري حر في اتخاذ القرار المناسب.