القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أشهر محامون سلاح حل مجلس النواب في قالب تصعيدي جديد ضده على خلفية ما وصفه البعض بمعاداة القضاة من خلال مشروعي قانوني الهيئات القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، حيث تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء المجلس من عدمه والتي قدمها المحامون عصام شحاتة وصالح حسب الله ومحمد الحزاوي وآيات موسى ضد مجلس النواب وحملت رقم 39053 لسنة 71 قضائية قالوا فيها «ان مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية أو مناقشة القوانين التي ألزم الدستور مناقشتها في خلال 15 يوما من انعقاده وأخل إخلالا جسيما فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث».
وأشارت الدعوى إلى أن نص المادة 137 أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالة الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب والمادة 157 التي نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المسؤولة عن حل البرلمان من عدمه وهي التي تحدد وتفصل في الموضوع في النهاية.