القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
شهدت أروقة السلطة القضائية حالة من الارتباك الشديد بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اول من امس على قانون الهيئات القضائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذه فعليا اعتبار من اليوم في الوقت الذي قالت فيه مصادر قانونية ان الطعن القضائي على القانون الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا حق للقضاة ولكن لن تكون هذه الخطوة قبل نهاية العام القضائي الحالي في يوليو المقبل. وأكدت مصادر مطلعة أن جميع الهيئات القضائية لن تستطيع الطعن على قانون الهيئات القضائية الذي أقره رئيس الجمهورية لأنه عمل تشريعي.
وقالت انه في حالة الطعن أمام محاكم مجلس الدولة فسيصدر حكم بعدم الاختصاص.
وكان رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي قد طوق غضب الأوساط السياسية بنفيه الفوري لما تردد بشأن تصريحات منسوبة له حول تدويل أزمة القضاة ومجلس النواب دوليا، مشيرا الى أنه صرح بأنه يخشى من استغلال البعض لهذا الأمر وتدويل القضية وقال لن نقبل ولن يكون هذا الأمر نهائيا. وأضاف البهي ان الدستور أقر على تنظيم القانون تعيين الهيئات القضائية وليس عرفا كما يشاع.
من جانبه، اعلن رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبدالمحسن ان الخاسر الوحيد في أزمة التشريعات القضائية الحالية هو الدولة، فاستقلال القضاء لن ينال منه أحد. وأضاف المستشار عبدالمحسن في تصريحات له أن الدولة الخاسرة للمرة الثانية بفضل استخدام مجلس النواب سلطته التشريعية في مخالفة القانون ولكننا كقضاة نملك الدفاع عن حقوقنا بالقانون ووفقا للإجراءات القانونية وليس شيئا خارج ذلك.
وكشف المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن هناك اتفاقا مسبقا بين اندية القضاة باتخاذ اجراءات الطعن على قانون الهيئات القضائية.
واضاف ان هناك اجتماعا بعد غد الاثنين بنادي قضاة مصر بالنادي النهري للمجلس الاستشاري لاندية قضاة الأقاليم الذي يترأسه للاتفاق على طريقة الطعن اما بدعوى أمام مجلس الدولة أو بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مرجحا ان يتم البدء في رفع الدعاوى الثلاثاء.
واشار الى ان مقترح الاستقالات الجماعية لمجالس ادارات اندية قضاة الاقاليم غير مطروحة، كما اوضح ان المطلوب حاليا من القضاة هو التريث والحفاظ على ما تبقى من استقلال وهيبة السلطة القضائية.
من جانبه، قال النائب محمد العتماني عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان انه من حق الهيئات القضائية طرح تعديلات على قانون السلطة القضائية أمام البرلمان بعد موافقة الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية كما يحق لهم أيضا الطعن على قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد أنه في حال حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية فسيكون القانون «ساقطا» ولا قيمه له كما حدث من قبل بعد الطعن على قانون التظاهر.
من جهه اخرى، اضطر مجلس النواب تأجيل إعلانه قرار الموافقة النهائية على قانون منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة الـ 10% بأثر رجعي اعتبار من اول يوليو الماضي الى جلساته التي تستأنف الثلاثاء المقبل لغياب النصاب القانوني، حيث اعلن رئيس البرلمان د.علي عبدالعال ان التأجيل لن يؤثر على صرف العلاوة في الشهر القادم على ان يتم صرف المتجمد منها عن الشهور حتى أبريل الجاري جملة واحدة.