- مشروعان بقانونين بقرض حسن للزواج وحوافز لمن يعول أقل الأطفال
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
قدم اسامة هيكل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب كشف حساب برلمانيا خلال اول مؤتمر صحافي من نوعة برلماني، مبينا أن المجلس أقر خلال دور الانعقاد الأول 340 قرارا بقانون خلال 15 يوما، ووافق على 82 قانونا، و85 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني منذ بدايته حتى الآن، بإجمالي 507 قوانين، وأضاف أن المجلس وافق أيضا على 27 من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول الخارجية في دور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية بالدور الثاني، متابعا: «بالنسبة للجانب الرقابي، ناقش المجلس 324 طلب إحاطة بدور الانعقاد الأول و797 بالدور الثاني، و472 سؤالا و119 اقتراحا برغبة و265 بيانا عاجلا بدور الانعقاد الأول، و428 بيانا بدور الانعقاد الثاني حتى الآن، وذلك بإجمالي 2286 بيانا عاجلا وطلب إحاطة».
الى ذلك، أكد استحالة صدور قانون العدالة الانتقالية الذي يستهدف عمل مصالحة مع الإخوان وهو أمر لا يمكن تقبله في ظل العنف الممنهج من قبل هذه الجماعة حاليا وعدم شروعهم في عمل مراجعات لتصرفاتهم الارهابية وتحريضهم على قتل الابرياء.
وقال إن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لافتا إلى أن عدم تنفيذ حكم تصعيد د.عمرو الشوبكي بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، يرجع إلى أن الحكم يواجه إشكالية مع لائحة المجلس الداخلية المتعلقة بضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى في حالة بطلان عضوية أي نائب.
وردا على سؤال حول مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، قال إن قانون الجمعيات الاهلية مازال موجودا في المجلس، وهناك مراجعات جارية لصياغته في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمانية د.حسين عيسى في تصريحات لـ «الأنباء» انه يعد مشروع قانون كامل تحت مسمى «الإسكان والتنمية» يتضمن وضع حوافز إيجابية في الدعم لمن يعول عدد أقل من الأطفال مع وضع دعم للأطفال في قطاعي الصحة والتعليم من اجل القضاء على ظاهرة الانفجار السكاني.
وقال ان مشروع القانون له ابعاد ثقافية وفكرية ودينية وتشريعية وقانونية إضافة إلى تحقيق البعد الديني عن طريق المشايخ والقساوسة والمعلمين في المدارس وفي وسائل الإعلام عن مساوئ الزيادة السكانية والحث على تنظيم النسل.
كما قال النائب محمد عطا سليم لـ «الانباء» انه تم اعداد مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب بقيمة 60 الف جنيه يقسط على 120 شهرا خاصة بعد أن وصل عدد الفتيات غير المتزوجات فوق سن الـ 35 إلى نحو 9 ملايين فتاة نتيجة التكاليف المبالغ فيها لإتمام عملية الزواج وانه يمنح الشباب قرضا حسنا بقيمة 60 ألف جنيه للزواج.
ووفقا للمشروع تلتزم مؤسسة القرض الحسن وبنك ناصر الاجتماعي وجميع البنوك المملوكة للدولة بمنح الشباب المقبلين على الزواج القرض ويسدد بأقساط متساوية بحد أقصى 500 جنيه شهريا على الا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وأن يكون الزواج لأول مرة وأن تكون الزوجة مصرية الجنسية والا يكون المتقدم مدينا لأي بنك بقرض آخر مهما كان نوعه او قيمته المادية كما ينص القانون المقترح على الا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب القرض على 5000 جنيه.