«العمل الدولية»: مصر تحرز تقدماً بوضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية

 أكدت مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف كارين كورتيس أن مصر تسير في طريق جيد وتحرز تقدما من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، معربة عن أملها في السماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التي تمثلهم، مشيرة الى أن الهدف الرئيسي ليس في وجود تنظيم عمالي واحد أو عدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان عام وزارة القوى العاملة ضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلو اتحاد الصناعات، وعن اتحاد العمال»، مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، كما حضر اللقاء بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية في مصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية.

وقالت كورتيس: إن المنظمة تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف الى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو هدف المنظمة، مشيرة إلى أن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية في الصناعة.

سندات دولية

من جهه أخرى، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي امس أن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسبوع المقبل.

وقال الجارحي: إن مصر تتوقع استمرار تراجع معدل البطالة ليصل إلى 11.7 أو 11.8% نهاية 2016-2017.

بوابة طريق الحرير

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل حرص الحكومة على تشجيع جميع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين باعتبارها حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر وتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي عقد تحت شعار «قناة السويس.. بوابة طريق الحرير» ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجاري المصري ببكين بحضور 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصري، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 11 مليار دولار في 2016.

بدورها، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مذكرة تفاهم مع وانج يا رئيس شركة «ساينورشور» الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، كما شهدت توقيع 5 اتفاقيات اخرى، منها الاتفاق على عمل إطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق الصين الأفريقي للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، من تنفيذ شركة «ستيت جريد» الصينية.