القاهرة ـ ناهد إمام
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن حصيلة يوم الخميس الماضي الموافق 25 مايو من العملات الأجنبية، بلغت 448 مليون دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في أعقاب قرار رفع أسعار الفائدة في 21 مايو الجاري، مؤكدا أن الأرقام المبدئية لليوم الأحد 28 مايو، تشير إلى دخول أكثر من 400 مليون دولار وينتظر أن تحقق الأرقام النهائية رقما أعلى، مشيرا إلى أنه خلال يومي عمل دخل إلى أرصدة الدولة ما يقرب من مليار دولار.
وأضاف عامر، أن تلك الأرقام تعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي اتبعها البنك المركزي المصري من منظور السوق الدولية والمحلية، وهذه أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق، مؤكدا أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 25 مليار دولار. وقال إن مصر سددت 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية والالتزامات المستحقة عليها تجاه العالم في موعدها. وأضاف أنه سيتم سداد شريحة أخرى بنفس القيمة أول يونيو المقبل ليبلغ ما يتم سداده نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر واحد فقط. من جهه اخرى، من المقرر ان تبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الجاري، والانتهاء منها خلال أسبوعين، حيث صرح وزير المالية د.عمرو الجارحي، أن هناك فجوة تمويلية في العام المالي المقبل تبلغ 11 مليار دولار.
الى ذلك، طرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح «المركزي» لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.