القاهرة - مجدي عبدالرحمن - أ.ش.أ
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة في القضية المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لم يتعرض مطلقا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية وأضاف المستشار سليم - في بيان له - أن تقرير هيئة المفوضين لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملا من أعمال السيادة أم غير ذلك، مشيرا إلى أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، في حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأكد المتحدث الرسمي ان المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أودعت تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث أوصى التقرير بعدم قبول منازعتي التنفيذ.