القاهرة - خديجة حمودة
انتهت وزارة الداخلية من إعداد مشروع قانون المرور الجديد ورفعته إلى مجلس الوزراء لمناقشته واستكمال اجراءات إصداره.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي بهدف إعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب. ويتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات القانونية، بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.
وينص مشروع القانون على ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، الثاني هو فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها «حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة - الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة - عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة»، أما الرادع الثالث فيكون من خلال توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وقد جاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد كالتالي:
٭ الأخذ - ولأول مرة - بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
٭ إلزام الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم - وزارة التعليم العالي - المعاهد ومراكز البحث وغيرها) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
٭ رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري.
٭ إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
٭ إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها من دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور ثلاثين يوما دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.