الإسكندرية ـ ناهد إمام
قررت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر الربط الالكتروني بين فرع مركز خدمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتحويل أي استفسارات في المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على كل المستثمرين.
ودعت الوزيرة المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالاسراع في تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين.
وقامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ـ خلال زيارتها امس المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة ـ بجولة في المبنى الإداري لمركز خدمات المستثمرين في الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية، كما قامت بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها 406 مشاريع، منقسمة إلى 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 3.5 مليارات دولار، واستثمارات 9.9 مليارات دولار، وتوفر 421.112 فرصة عمل.
والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بحضور محافظ الإسكندرية ومنى زوبع.
وأوضحت أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد حتى العام 2034 من ثلاثة محاور هى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
وذكرت الوزيرة أن المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق.
وأوضحت أن المحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد وبأقل مستوى من المخاطر.
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كل التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة.
من جانبها، قالت منى زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار انه سيتم التوسع في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الالكتروني بين مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وأوضح أحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة، أن د.سحر نصر أنشأت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عددا من المستثمرين، ووجهت بأن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة في هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة.
وتوجهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، والذى يعمل في تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات واكسسواراتها، مع الالتزام بتصدير 50% من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عاملا منهم 61 عاملا مصريا.