أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خدمة «أسس بنفسك» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، على الرابط التالي: http://www.gafi.gov.eg/ English/eServices/Pages/default.aspx لتسمح للمستثمر بتأسيس شركته أونلاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
جاء ذلك في كلمة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي امس، أمام ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، ود.هشام فرحات وزير النقل، ومعتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي.
وأوضحت الوزيرة، أن الوقت له ثمن على اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن الوزارة أعطت للمستثمر 3 بدائل لإنهاء إجراءاته، وهي مركز خدمة المستثمرين أو المكاتب المعتمدة لدى المركز أو الإجراءات العادية من خلال الوزارات المعنية، كما أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية توضح كل الإجراءات التي تسهل عمل المستثمر وتلزم جميع الجهات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه للقطاع الخاص.
وذكرت نصر أن الوزارة تعمل في الإطار التشريعي لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، موضحة أن الوزارة كانت حريصة على الحوار المجتمعي أثناء إجراء تعديل القوانين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات مثل الصحة والبترول والنقل والكهرباء، موضحة أن الخريطة تتضمن نحو 600 فرصة استثمارية.
وأكدت أنه لن تحدث تنمية متكاملة من دون قطاع النقل والبنية الأساسية، والاستفادة من المميزات الموجودة في الموانئ، مشيرة إلى أنه يمكن تأسيس الشركة أونلاين.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات في كل القطاعات في البنية الأساسية والصناعة والزراعة والنقل والبترول، لافتة إلى أن بنك مصر سيكون متواجدا في مركز خدمة المستثمرين بجانب بنك الإسكندرية، مشيرة إلى أن مركز خدمة المستثمرين - وفق قانون الاستثمار الجديد - سيضم ممثلين عن 74 جهة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وذكرت نصر أن الوزارة تعمل مع جميع الجهات التي تساهم في زيادة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، معربة عن سعادتها بإطلاق برنامج الأطروحات في البورصة، موضحة أن م.شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وجه بالبدء بقطاع البترول في برنامج الأطروحات من أجل إعطاء دعم للبورصة.
وأعلنت أن الوزارة تتحرك سريعا لوضع بنية أساسية في جميع المحافظات لتشجيع المستثمر، بتوصيل الصرف الصحي والغاز إلى المنازل، معربة عن سعادتها بعودة المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار، لما لهم من دور مهم في زيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على وضع ضوابط لهذه المناطق لمنع أي محاولات للتهريب، ومشيرة إلى رغبتها في زيادة عدد الشركات في المناطق الحرة.
وقالت وزيرة الاستثمار إن الحكومة حريصة أكثر على مشاركة القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد وضع حوافز وضمانات للمناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة قررت تخصيص مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر ومختلف الدول في مركز خدمة المستثمرين، وأنه سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام عقد منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها، تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة.
وردا على عدد من أسئلة الحضور، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تحركت في توفير تمويلات ومنح لدعم البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة تشارك في دعم وجود شبكات ربط سواء في الكهرباء والنقل.
وذكرت الوزيرة، أنه منذ أسابيع تم توقيع 15 عقدا استثماريا بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المستثمرين للاستثمار في محور تنمية قناة السويس، وقالت إن الوزارة تعمل على التوسع في المناطق الحرة في المحافظات في إطار التوجه لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق، مشيرة إلى أن كل المؤشرات العالمية تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستوفر فرص عمل، وأن الوزارة تشترط على الشركاء في التنمية أن يتم تخصيص 50% من المنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا.
كما أوضحت نصر أن برنامج الأطروحات في البورصة ليس برنامج خصخصة، لكنه خطوة توسيع قواعد الملكية في السوق، مشيرة إلى أن مصر في وضع منافسة مع باقي دول العالم لجذب المستثمرين، وموضحة أن الحكومة هدفها بناء ثقة مع القطاع الخاص وجذبه لمزيد من الاستثمارات، والعمل كفريق واحد.
وأكدت أن الحكومة تساند المستثمر وتدرك دوره جيدا في الإنتاجية، حيث وجهت الوزيرة رسالة إلى كل المستثمرين في العالم أن يعودوا للاستثمار في الدولة وأن الوزارة ستدعم المستثمرين وستوفر لهم البيئة المناسبة.
كما قالت إن البرنامج الاقتصادي هو برنامج مصر وليس برنامج الحكومة فقط، حيث تم وضعه بالمشاركة مع كل فئات الشعب، داعية المواطنين إلى المشاركة في مبادرة «شارك.. مصر تتقدم» لعرض أي مشكلات أو اقتراحات في محافظته.
وحول مميزات دمج الاستثمار مع التعاون الدولي، قالت الوزيرة إنه عند التفاوض مع أي مؤسسة، نحرص أن يكون هناك معهد تدريب مجاور للمشروع الاستثماري، ليتم تدريب العاملين في المشروع، مشيرة إلى وضع أولوية التدريب المهني عند التفاوض على المنح.
من جانبه، أوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الإجراءات التي تسهل على المستثمرين.