أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية والمزمع إصداره اليوم ساهم في تخفيض عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة الى جهة واحد فقط مما يساعد في سرعة إصدارها، كما سيتم تخفيض الإجراءات الداخلية من 154 إجراء الى 111 إجراء، ولفت الى ان زمن الإصدار سابقا كان يستغرق 600 يوم، والآن بصدور اللائحة أصبح زمن نظام التراخيص بالإخطار 7 أيام فقط، والتراخيص المسبقة 30 يوما.
وأشار الى أن عمليات الإصدار كانت بالنظام اليدوي، وأصبحت الآن بنظام مميكن، كما عالجت اللائحة أنظمة التظلمات التي كانت غير محددة المعايير والأحكام، وبتطبيق اللائحة أصبحت محددة المعايير.
وأوضح أنه بالنسبة لمعايير التفتيش والمتابعة كانت لا تخضع لضوابط محددة، والآن تخضع لضوابط ومواعيد، لافتا الى أن أحكام مكاتب الاعتماد الفني كانت موجودة اسما، ولكنها أصبحت مكاتب معتمدة من الهيئة لتوفير الخدمات المستثمرين، أما بالنسبة للتراخيص المصفوفة بالمخاطر كانت جميع الأنشطة الصناعية تعامل بشروط واحدة، والآن يتم تصنيف الصناعات على حسب درجة الخطورة.
من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية م.أحمد عبدالرازق إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على 4 محاور متوازية هي: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.