أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 12 من قيادات حركة «حسم» الإرهابية التابعة للإخوان قبل تنفيذهم لعمليات إرهابية وتخريبية.
وقالت انه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات جماعة الإخوان تكليفات مؤخرا لعناصرها بمحافظة الفيوم المنتمين لكيانها المسلح المستحدث «طلائع حسم» بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار، وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، حيث كشفت عن تورط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، مشيرة إلى أن إجراءات ملاحقتهم أسفرت عن ضبط 12 منهم وبحوزتهم بعض من الأسلحة والذخائر وهي 13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع (9 بندقية آلية، 1 رشاش هيكلر، 3 بنادق خرطوش) و2 عبوة معدة للتفجير تم إبطال مفعولها.
وذكرت الوزارة أن المتهمين اعترفوا بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم الإرهابية، وتلقيهم تدريبات متقدمة على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيدا لاستهدافها في توقيتات متزامنة، كذا مشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
وأسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة وفق بيان الداخلية عن كشف استخدام اثنين منها في واقعتي إطلاق النيران على سيارة أحد رجال القضاء بنطاق مركز مطاي محافظة المنيا.
قتل 6 إرهابيين
وفي وقت سابق من مساء الاثنين الماضي، أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة من دواعش سيناء خلال مداهمات، والتحفظ على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
في موازاة ذلك، نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في شن حملة موسعة، على الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أسفرت عن السيطرة على حسابين إلكترونيين، لقيام القائمين عليهما بنشر مشاركات تحريضية، لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
جرائم التخابر
في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش جلسة 6 نوفمبر المقبل لاستئناف جلسات إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، حيث جاء قرار تحديد الجلسة في ضوء رفض طلب رد «تنحية» هيئة المحكمة في القضية.